قال النائب محمود سامي، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن الحكومة على مدار الفترة الماضية بذلت جُهد كبير فى ملف الاستثمارات العامة من خلال ضخ دماء جديدة فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العامة سجل نسبة 76%من حجم الاستثمارات الكلية. 

جاء ذلك في اجتماع لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والتي تناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة  وتمويل الاستثمار العام، مؤكدًا أنه بالتوازي مع هذه الجهود  تم إقرار مؤخرًا خطة التنمية للعام المالي الجديد 2024 من خلال مجلس الشيوخ وأيضا مجلس النواب، متضمنة مستهدفات نسبة استثمارات عامة وصلت لـ 64% والاستثمار الخاص بـ 36%.

ولفت النائب محمود سامي إلى مناقشات الجلسة اليوم من الضروري أن تراعى نقاط خطة التنمية للعام الجديد مع أهمية التطرق لواقع الملفات الخاصة بسياسة ملكية الدولة بجانب صندوق مصر السيادى، مشيرا إلى أن كل المناقشات ذات الصلة بهذه الملفات من الضرورى أن نصل بشأنها بتوصيات خاصة بها من أجل العمل لنتائج أفضل بشأنها خلال الفترة المقبلة.