أكدت د. منال شاهين، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أنه تم وضع نموذج تطبيقي لتمكين الغارمين اقتصاديًا واجتماعيًا بهدف محاربة الفقر في إطار رؤية الدولة ٢٠٣٠، لافتة إلى أن قضية الغارمين تتطلب جهود الوزارات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

أضافت أن هذا النموذج يستهدف الاستدامة وإنهاء أزمة الغارم وتحقيق دمجه في المجتمع وإيجاد أكثر من بديل لتوليد الدخل.

وقالت د. منال في مؤتمر صحفي اليوم تعاملنا مع قضية الغارمين من اكثر من ١٢ عاما، وكنا نحاول نبرز أبعاد المشكلة، وتوجهنا نحو تطوير التعامل مع قضية الغارمين، وأصبح هناك قطاع خاص للغارمين في مؤسسة مصر الخير.

واستطردت: لقد وضعنا في الاستراتيجية الجديدة معايير للاختيار حددت الأنواع المستبعدين من الغارمين أولها متعدد القضايا معتادي الدين، وأصحاب الدين بقضية مخلة، والمستولي على المال العام، ومن يمتلك سيارة أو عقارا. 

ولفتت إلى أن أكبر نسبة للغارمين بتكون ضمن الأحكام النهائية المحكوم عليها بسبب الدين، وأنه من تحليل البيانات أثبت أن ٦٨٪؜ من الغارمين ذكورا و٣٢٪؜ سيدات معظمهن ضامن للزوج  أو الابن

وشددت قائلة: لقد قمنا بتوزيع بيانات الغارمين  على قاعدة بيانات جغرافية وتعد الحيزة على رأس قائمة قضايا الغارمين، يليها القاهرة.

وأوضحت د. منال أن أسباب الغرم شملت المشروعات متناهية الصغر، والحالات المرضية، والإيجار المتأخر، ومصاريف التعليم، وتجهيز العرائس، وسد احتياجات المعيشة، وشراء توكتوك وتروسيكل، وضامن القروض.