أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس على أهمية دفع عمليات التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك أهمية قيام الدول الإفريقية بتحديد أولويات التعاون الاستثماري المشترك بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشروعات المستهدفة على المستويين المحلي والإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة بأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

جاء ذلك في إطار مشاركته كمتحدث رسمي بأعمال جلسة العمل التي تم تنظيمها تحت عنوان "حزم دعم المشروعات المشتركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا"، وذلك في إطار فعاليات معرض Innopolis Expo الدولي للمدن المستدامة والطاقة المتجددة ، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الفرنسية التي تستهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات تنمية البنية التحتية والمدن المستدامة. 

كما شدد رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الفرنسية بقطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من تنامي عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر ليتخطى عددها نحو 900 شركة فرنسية وبإجمالي تدفقات استثمارية تتخطى 9 مليارات دولار أمريكي، كما أكد على الدور المحوري للمبادرات الاقتصادية التنموية ذات التأثير الاجتماعي بالقارة الإفريقية وعلى رأسها مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ".

كما تم الإشارة الى ما شهدته مصر من تطور في مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية والذي ساهم في أن تحتل المركز الأول بالقارة الإفريقية كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في عام 2022 وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن UNCTAD بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4ر11 مليار دولار عام 2022 مع التركيز على التنامي في حجم الاستثمارات الخضراء لإنتاج الطاقة النظيفة في مصر، وأهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على المستوى القاري لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة لدعم جهود الدول الإفريقية نحو التحول للاقتصاد الأخضر مع التركيز على المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل دولة في مجال البنية التحتية اللازمة لاستقبال مثل هذا النوع من الاستثمار. 

وشارك في المعرض 200 عارض و3500 زائر و300 متحدث لبحث سبل تسريع المشاريع الإقليمية المتعلقة بتنمية البنى التحتية.