قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضي تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار النظر في الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي، وذلك من أجل ضمان حقوق الطلاب. 

كما أكد الوزير على عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، المبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب"، مؤكدًا أن طلاب الثانوية العامة الحاصلين على ٩٥% فأكثر فى الثلاث شعب وصلت نسبتهم إلى ألف طالب، بينما الحاصلين على ٩٠% إلى ٩٥% وصل عددهم إلى ١٨ ألف طالبًا، وهذا يعيد التقييم إلى وضعه الطبيعى.

وتابع الوزير قائلا: "إننا نعمل جميعا فى ملف تطوير مرحلة الثانوية لصالح الطلاب والوطن، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات ليعلم أولياء الأمور بما يحدث فى هذا الملف الهام، وعدم مفاجئة الطلاب بأية قرارات قد تسبب لهم ضغوطًا عصبية لهم ولأسرهم.

وأشار حجازي إلى أن تطوير ملف الثانوية العامة، يجب أن يواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، ويكون مبنى على فهم المعلومة وعدم الحفظ، وبناء شخصيته، واستقلاليته، لذا يجب إعادة النظر فى المناهج ونظام التقييم، وهو ما قام به المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بمشاركة المراكز المتخصصة، فضلا عن دراسة آليات القبول فى الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإسراع فى التعليم فى هذه المرحلة وطرح عدة مسارات للطالب للاختيار منها.

وأشار الوزير إلى أن فكرة تعدد المحاولات تأتي للقضاء على الرهبة من جانب الطلاب وجانب الأسر نتيجة لامتحان الفرصة الوحيدة التي يتحدد بناء عليها مستقبل الطالب، مشيرًا إلى أن تعدد المحاولات متاح بكل النظم التعليمية الدولية وكذلك مدارسنا الدولية، وسيراعى عند تطبيقه الشفافية والنزاهة والعدالة. 

وتابع الوزير، أنه يجب أن يكون متاح للطالب حرية الاختيار وإتاحة مسارات أمامه يختار منها المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته بالإضافة إلى إمكانية تغييره للمسار. 

وأكد الوزير أنه سيتم عقد حوار مجتمعي قوي يشارك فيه خبراء محليون ودوليون وأصحاب المصلحة بمن فيهم أولياء الأمور والطلاب؛ لنكون مطمئنين لتطبيق هذا النظام، مؤكدًا أننا لن نجازف أبدًا بتطبيق نظام لا يناسب الطلاب لأن مصلحتهم هي هدفنا الأساسي وهذا لن يتم إلا بعد وجود أريحية تامة لتطبيقه لأن الدولة المصرية تعمل لصالح أبنائها ولصالح أسرهم.