أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية، أن الدولة المصرية بذلت مجهودات ضخمة وغير مسبوقة على مدار 9 سنوات من العمل فى مختلف ربوع مصر وهي فترة حُكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك فى كافة المجالات والقطاعات والتي يأتي علي رأسها قطاع التشييد والبناء والعمران والبنية التحتية"القطاع العقاري"، والتي كان لها أثر قوى فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والمُستثمرين، ووضع مصر على خريطة الدول الكبرى، وذلك بسبب الطفرة غير المسبوقة التي نفذتها الدولة المصرية وتحديداً مدن الجيل الرابع، والتي تستهدف الدولة  المصرية أن تكون بمثابة مراكز لريادة الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً وكذلك قطاع الطاقة في مصر والذي يشهد تحولاً نوعياً من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة وموارد الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع، وذلك في ظل الموقع الجغرافي المتميز لمصر بغرض الوصول إلى الأسواق العالمية وتصدير المنتجات الخضراء لكافة دول العالم.

وأضاف مصطفى أن القطاعين المُشار إليهما بعاليه هُما مُستقبل مصر الواعد نحو جذب الاستثمارات الأجنبية في المرحلة المُقبلة بجانب القطاع الصناعي والمناطق الاقتصادية إذ شهدت مصر عبر 9 سنوات من التنمية والعمران ما لم تشهدها مصر على مدار عقود سابقة، وهو ما تحصد مصر ثماره من المشروعات القومية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولية مسؤولية حكم البلاد فى عام 2014، من تنمية عمرانية غير مسبوقة، ومشروعات طرق، ومحور تنمية قناة السويس، ومدن الجيل الرابع وغيرها من المشروعات الكبرى التي وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وجعلتها الوجهة الأولى للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وهو ما ظهر جلياً في القطاع العقاري حيثُ كانت نتيجة القرارات والتشريعات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة المصرية في هذا القطاع أن بلغت طلبات المستثمرين على الأراضى بالدولار  629 طلبا بإجمالى مساحة 1089 فدانا، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسعة الأولى من 2023 شهدت إقبالا كبيرا على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى،

علاوة علي إعتزام الحكومة طرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال  طرح 201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023، و1029 فرصة خلال عام 2024 وخصوصاً في مُدن الجيل الرابع والتي بلغ عددها فى مصر حاليا 39 مدينة، على رأسها مدينة العلمين الجديدة و التي تعد مركزا ماليا سياحيا عالميا، ومركزا للأبحاث العلمية ويتم تنفيذها باستثمارات تتخطى 199 مليار جنيه وبلغ حجم الاستثمارات فى المدن الجديدة  705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنهم 163 مليار جنيه استثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تميز الاستثمار فى مصر، حيث تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكى للربط بين كل انحاء الجمهورية، وتتوافر الأراضى والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلا عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكانى السنوى، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار فى العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول وذلك نتيجة عددا من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين وذلك دعما للسوق العقارى المصري، ومن أهمها، منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة فى مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكى، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكل المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق، وكذلك زيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلى، والسماح بزيادة نسبة أراضى الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمرانى المتكامل، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم أراض صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع،

وكذلك تثبيت معدل الخصم ليكون 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلا من فائدة البنك المركزى ولمدة عامين، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلا من 2%. وأوضح مُصطفي ان قطاع الكهرباء حقق تقدماً كبيراً في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 جيجاوات كما أن الدولة تمكنت من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص مثل أكوا باور، ومصدر، والنويس، وأوراسكوم،

مشيرا إلى أنه تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة لتنفيذ تلك المشروعات، والتوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي الخاصة بها،وكذلك  بالتنسيق مع البنك الأوروبي، سيتم تعزيز الدعم الفني لسلاسل التوريد الخضراء التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمشاركة محلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل علاوة على أن محور الطاقة ببرنامج نوفي يتضمن وقف العمل بمحطات بقدرة 5 جيجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، وبحلول الربع الأول من 2024 سيتم وقف العمل بمحطات بقدرة 1 جيجاوات،

كذلك نجاح الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنياً NDCs في يونيو 2023، لتحديث الخطة الزمنية لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 يُعد بمثابة الإنجاز، الذي يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ، كذلك ستعمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.