أعلن عيد عبد الله أبوزيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بيانا للتجار ضرورة حيازة فواتير رسمية بالسلع التي يتم شرائها من الشركات او الموزعين تحمل بيانات البائع كاملة وبها السجل التجاري ورقم التسجيل الضريبى حتى تكون البضائع الموجودة في حيازتكم معلومة المصدر وقانونية.

وحذر وكيل التموين أنه من يخالف ذلك سيتم اعتبار البضائع مجهولة المصدر ولا تخضع لمنظومة التجارة الرسمية مما يعرض التجار لغرامات وعقوبات طبقا للقانون والقرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ .

وأوضح البيان أنه " على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية انتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد او المصنع مباشرة او من اي مصدر آخر .

وأضاف البيان أن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الاحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها ."

واختتم البيان أن وجود الفاتورة يحمى التاجر من أى مسؤولية فى حالة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية .