حرصت جامعة الدول العربية، خلال السنوات الفائتة، على إيلاء الأهمية لتضمين مجال تسهيل التجارة على طاولة التفاوض، في إطار منظومة التكامل الاقتصادي العربي، حيث بدأ التفاوض حول ملحق تسهيل التجارة منذ بداية عام 2020.

وقد تم الانتهاء من التفاوض على الملحق الأساسي في نهاية عام 2022 واعتمادات الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي بمواجب القرار رقم 2346-د.ع 110-1/9/2022، وكون هذا الملحق له خصوصيته، حيث تعد جداول الالتزامات جزءاً لا يتجزأ من الملحق، فقد أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها 54 للجنة تسهيل التجارة باستكمال أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق. وقامت الأمانة العامة بتوجيه الدعوة للدول العربية الأعضاء لعقد الاجتماع الثالث عشر للجنة تسهيل التجارة، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بدءا من اليوم وغد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث يتضمن جدول أعمال الاجتماع بندين أساسيين، الأول آليات تفاوض الدول العربية المنضمة لمنظمة التجارة العالمية على جداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة، بينما البند الثاني يتناول آليات تفاوض الدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية للتفاوض بجداول الالتزامات في إطار ملحق تسهيل التجارة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.