أظهر استطلاع رأي أن أكثر من نصف المستهلكين في المملكة المتحدة يعتقدون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ.

وبحسب صحيفة "تلجراف"، تراجع الإنفاق الأسري لأول مرة منذ عام 2020 بعد أن أدت الزيادات الضريبية المتكررة التي فرضها حزب العمال إلى تراجع الثقة.

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2% في عام 2025، وفقًا لبنك باركليز، حيث قلصت الأسر نفقاتها على الأساسيات، بما في ذلك مشتريات البقالة الأسبوعية.

وكان هذا المؤشر قد نما بنسبة 1.6% العام الماضي، وبنسبة 4.1% في عام 2023.ويمثل هذا أول تراجع في الإنفاق النقدي منذ جائحة كورونا قبل خمس سنوات، عندما أجبرت إجراءات الإغلاق المتاجر والمطاعم على الإغلاق.

كما يتزايد تشاؤم المستهلكين بشأن آفاق الاقتصاد، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته شركة KPMG اليوم الثلاثاء أن ثلثي البريطانيين يعتقدون أن الاقتصاد البريطاني يتراجع.

جاء انخفاض الإنفاق بنسبة 0.2% وسط تراجع ثقة المستهلكين بعد رفع وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز للضرائب في ميزانيتها العام الماضي.

وقد أدى اقتطاع وزير المالية 25 مليار جنيه إسترليني من مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، والزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، وضريبة التغليف البلاستيكي، إلى ارتفاع تكاليف الشركات التي تم تحميلها على المستهلكين.

ووفقًا لباركليز، يُعد عام 2025 العام الثالث على التوالي الذي لم يواكب فيه الإنفاق عبر البطاقات معدل تضخم أسعار المستهلكين - الذي يبلغ حاليًا 3.2% - حيث تُحكم الأسر قبضتها على نفقاتها باستمرار في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وهذا يعني أنه منذ أن بلغت أزمة غلاء المعيشة ذروتها في عام 2022، ظل إنفاق الأسر أقل من معدل التضخم، حيث تسعى العائلات إلى تعزيز مواردها المالية.

وأظهر استطلاع باركليز، الذي تتبع ما يقرب من 40% من معاملات بطاقات الائتمان والخصم، انخفاض الإنفاق على البقالة بنسبة 1.2% مع تقليص المستهلكين لنفقاتهم الأساسية.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا يعني أنه منذ أن بلغت أزمة غلاء المعيشة ذروتها في عام 2022، ظل إنفاق الأسر أقل من معدل التضخم، حيث تسعى العائلات إلى تعزيز مواردها المالية.

وانخفض الإنفاق على تحسينات المنازل وأعمال الصيانة المنزلية بنسبة 2.3%، بينما تراجع الإنفاق على الإلكترونيات بنسبة 1.8%.

وأظهر استطلاع أجرته شركة KPMG للمستهلكين أن 58% منهم يعتقدون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنةً بـ 43% في بداية العام.

من بين هؤلاء، يُقلّص نصفهم الإنفاق على الكماليات، وهو ما يُهدد بدوره بتقويض النمو.

ووجدت KPMG أن 13% فقط من المستهلكين يتوقعون إنفاق المزيد على ما يرغبون فيه عام 2026 مقارنةً بعام 2025 بينما يُخطط ضعف هذا العدد - أي أكثر من الربع - لإنفاق أقل.