وعد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالسير قدمًا في مسار تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في عام ٢٠٢٤، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
أكد "معيط" أن الحكومة رفعت إجمالي الدخل مرتين في عام ٢٠٢٣، وزادت الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه خلال أربع سنوات، مع زيادة مخصصات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض، ومضاعفة الفئات المالية لبرامج "تكافل وكرامة".
تم أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص إلى ٤٥ ألف جنيه في ٢٠٢٣. وأوضح وزير المالية أن إجمالي تكلفة حزمتي تحسين الأجور التي تم تطبيقهما في إبريل وأكتوبر ٢٠٢٣ بلغت ٢١٠ مليارات جنيه تحملتها الخزانة العامة للدولة، وذلك ضمن سعي الحكومة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ومواكبة التضخم وظروف السوق العالمية الراهنة.