عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا للجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 23 لسنة 2018، وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز "إدكو، وادى النطرون، كوم حمادة، الدلنجات" والمستشار مفوض الدولة بالمحافظة والسادة مديري مديريات الزراعة والإسكان، والمهندس مدحت الشرمة مدير عام  إدارة الأملاك بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 
وشدد السكرتير العام، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.كما أكد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل. 
وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من حالات وضع اليد بمراكز وادي النطرون وإدكو وكوم حمادة والدلنجات.