على مدار نحو عقد من الزمن، حققت الدولة المصرية قفزات ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء ومدن القناة ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة رغم العديد من التحديات.

 وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، مع مد الطرق والجسور والأنفاق، لتعبر محاور التنمية وتربط شرق سيناء بغربها وأيضًا بالدلتا ومختلف المحافظات.

 علاوة على الاهتمام بتطوير قطاع السياحة والاستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية في هذه المنطقة وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم لأهالي سيناء على مختلف الأصعدة وإدماجهم في عملية التطوير والتنمية.

 لتصبح أرض الفيروز بذلك ركيزة أساسية من ركائز النهضة بالجمهورية الجديدة تتكامل بداخلها عناصر التنمية كافة وهو ما لاقى إشادة من المؤسسات الدولية بجهود مصر في ملف تنمية سيناء.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تغير ملامح الحياة على أرض الفيروز ومدن القناة بفضل المشروعات التنموية العملاقة خلال السنوات التسع الماضية التي شهدت تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء ومدن القناة.
 ورصد التقرير الرؤية الدولية الإيجابية في ملف تنمية سيناء، حيث أشارت AL-monitor إلى تقديم مصر حوافز كبيرة لمواطنيها للانتقال إلى سيناء في إطار جهود الحكومة المصرية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في سيناء وإنهاء عزلتها.
كما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون مصدر جذب للمستثمرين، والتي تضع المنطقة الاقتصادية بموقع الريادة للتجارة العالمية والصناعات والخدمات ومصدرًا لتوفير فرص العمل.

بدورها، لفتت مجلة ENR إلى بناء محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي خلال سنة واحدة فقط، وهي واحدة من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الحثيثة لتنمية أراضي شبه جزيرة سيناء ومواجهة التهديدات الخاصة بندرة المياه.

ومن جانبها، فقد ثمنت The Economist بذل الحكومة المصرية جهوداً عدة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بشبه جزيرة سيناء، وتعاونها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الري وتعظيم الاستفادة من استخدامات المياه وتحسين المحاصيل الزراعية.

وفي سياق متصل، أشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى مساهمة الأنفاق الجديدة التي تم حفرها في تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، مضيفة أن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة أدى إلى تحسين تقييم مصر العالمي في جودة الطرق.

وأظهر التقرير الرؤية الإيجابية لمنظمة الأمم المتحدة للتطورات التي تشهدها سيناء، حيث أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إنشاء مدينة السويس الجديدة يمثل أولى خطوات تنمية سيناء وإحدى خطوات القضاء على الإرهاب في المجتمع العمراني في سيناء، مشيرا أيضاً إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر منذ عام 2014، حيث يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية.

يأتي هذا في حين ذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الخطط الاستراتيجية الحضرية في محافظة جنوب سيناء تعمل على تحسين مستوى المعيشة بالإضافة إلى تحقيق النمو الحضري الشامل وتعزيز الاستدامة والكفاءة والمساواة. وبالإضافة إلى ما سبق، ذكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه بفضل جهود الدولة المصرية في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء تم تجفيف منابع الإرهاب وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء.

بينما ذكرت منصة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع.

هذا وقد تناول التقرير الحديث عن جهود مد جسور التنمية محليا ودولياً لسيناء ومدن القناة، مسلطاً الضوء على جهود ربط سيناء بالوادي والدلتا، ففيما يتعلق بالطرق والأنفاق والكباري العائمة، تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى سبتمبر 2023، في حين تم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، بجانب إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه. وعلى صعيد مشروعات السكك الحديدية، تطرق التقرير إلى مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع "العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح" بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكة الحديد "الفردان – بئر العبد – العريش – رفح" بطول 226 كم، هذا ويجري تنفيذ المرحلة الأولى.

وفي ذات السياق، أظهر التقرير جهود الربط الدولي لسيناء لتسهيل حركة التجارة الدولية والطيران، لافتاً إلى افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، ليصبح زمن انتظار السفن في حالة وجوده من 3 إلى 4 ساعات بدلاً من 6 إلى 8 ساعات، بجانب وصول زمن العبور المباشر دون توقف إلى 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، كما بلغت القدرة الاستيعابية للقناة 97سفينة معيارية / يوم بدلاً من 77 سفينة معيارية يوم.

وبالنسبة لمجال الطيران، أوضح التقرير أنه تم وجار تطوير 6مطارات جديدة، كما تم إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م2، وفيما يتعلق بالموانئ البحرية والبرية ذكر التقرير أنه تم وجار تطوير 8موانئ بحرية، وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية.