تستمر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية إخفاء وثائق أمنية في إثارة مزيد من الجدل، فقد أثارت تصريحات ترامب الأسبوع الماضي، مخاوف العديد من مسؤولي العدالة والفيدراليين، لتعهده بالكشف لوسائل الإعلام عن أدلة براءته والتي بدورها تدين وزارة العدل والمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وهو ما دفع وزارة العدل للتقدم بطلباً لقاضي محاكمة ترامب، بحظر نشر أى معلومات تخص الأدلة المقدمة في القضية، وقد وافق قاضٍ اتحادي اليوم الاثنين على طلب الوزارة لمنع الرئيس الأمريكي السابق من الكشف عن أى معلومات تتعلق بقضية مارالاجو بينما لايزال التحقيق مستمراً.

وقالت وزارة العدل في طلبها يوم الجمعة: إن القيود مطلوبة لأن التحقيقات قد تمتد لاعتقال أشخاص أخرين، وأضافت: "تتضمن الوثائق أيضًا معلومات تتعلق بالتحقيقات الجارية، والتي قد يؤدي الكشف عنها إلى تعريض هيئات وأشخاص للخطر".

وقال القاضي بروس راينهارت: "لا يحق للمدعى عليهم الوصول إلى مواد الاكتشاف إلا تحت الإشراف المباشر لمحامي الدفاع أو أحد أعضاء فريق محامي الدفاع".

وترى صحيفة "ذا هيل"، أن القضاء الأمريكي بالطبع ينحاز إلى جانب وزارة العدل في منعه من نشر أى معلومات عن القضية لمراسلي القنوات والصحف أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والسماح لترامب بالاطلاع على الأدلة التي تم جمعها في القضية والوثائق السرية ولكن فقط في حضور محاميه.

ويأتي قرار المحكمة بحظر تداول وثائق المحاكمة، مخالفاً تماماً لما تم الاتفاق عليه في قضية "المال الصامت" التي تحقق بها محكمة نيويورك، حيث وُجهت إلى ترامب 34 اتهاماً بتزوير سجلات تجارية للتستر على مبلغ 130 ألف دولار تم دفعها لشراء صمت ممثلة إباحية تُدعى ستورمي دانيلز.

وتم تداول معلومات القضية في وسائل الإعلام دون الحفاظ على سرية أى وثيقة، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، حيث تداولت وسائل الإعلان تصريحات دانيلز، التي ادعت أنها كانت على علاقة مع ترامب، وهو ما ينفيه، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في مارس.

وطالب دفاع ترامب بإقصاء قاضي ولاية نيويورك خوان ميرشان في مانهاتن عن محاكمة "المال الصامت"، الطلب الذي قوبل بالرفض، رغم تقديم الدفاع لأدلة تثبت تحيز القاضي لصالح الديموقراطيين ضد ترامب، حيث تعمل ابنته بالحزب الديموقراطي، فضلاً عن صفقة القاضي مع مدير تنفيذي سابق في منظمة ترامب لحثه على التعاون معه خلال قضية الاحتيال الضريبي المدان بها ترامب.

وتم إقناع المدير التنفيذيألين فايسلبيرج، بالإقرار بالذنب لإثبات إدانة الرئيس الأمريكي السابق بتهمة الاحتيال الضريبي وتغريمه 1.6 مليون دولار، مقابل تخفيف الحكم إلى السجن 5 شهور فقط.

وفي محاولة ذات دوافع سياسية لإعاقة فرص ترامب في الفوز بالرئاسة، يسعى منافسو ترامب للتآمر ضده، مهاجمو الرئيس الأمريكي السابق كى يمنحهم هذا درجة من المصداقية، حيث وصف جون بولتون، الذي كان مستشار الأمن القومي لترامب من 2018-2019، لائحة الاتهام بأنها "مدمرة" وقال إنها يجب أن تكون "نهاية الحياة السياسية لترامب".

فيما صرح بيل بار، الذي شغل منصب المدعي العام سابقاً، إنه إذا ثبت صحة "نصف" التهم الواردة في لائحة الاتهام، ستكون محاولات دفاعه "هزلية"، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي السابق "تورط في أعمال مشينة من عرقلة العدالة وخداع الشعب".