أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور منير فخري عبدالنور أن وثيقة سياسة الملكية تُحمل القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم إعطاء الأولوية للتخارج من خلال تبنِّي الطرح بالبورصة، ليكون المواطن صاحب مصلحة للمحافظة على الاستثمارات.

وقال الدكتور منير فخري - خلال مشاركته في جلسة (وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة)، اليوم /الاثنين/، ضمن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي (مصر - 2022)، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين المعنيين - "إن جذب شريك استراتيجي يسهم في زيادة رأس المال أو جذب تكنولوجيا جديدة أو فتح أسواق جديدة مع الانتباه في هذه الحالة لما يحمله هذا النوع من الاستثمارات لأعباء على ميزان المدفوعات تفوق أعباء خدمة الدين الخارجي، حيث يتم تحويل الأرباح بمقدار عمق الشراكة".

ومن جهته، أشار الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إلى أن الحوار الذي تضمنته الوثيقة أمر غير مسبوق، وأن تحديد المجالات التي ستبقى بها الدولة أو ستتخارج منها أمر مهم للغاية، مقترحا أن يكون بأكواد محددة (مسيطر/ محدود/ متزايد ... إلخ) وليس بنسب للمشاركة.

كما اقترح أن يتم تقييم التواجد في القطاعات من خلال الحصة السوقية وليس بعدد الكيانات المتواجدة به، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك وثيقة مماثلة بشأن الأراضي المملوكة للدولة.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي أن الوثيقة تعد بمثابة خارطة طريق لتمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة في مصر للسنوات الـ10 القادمة، على أن تتسم بالثبات دون اعتبار لتغيير الوزارات والحكومات.

وفي الوقت نفسه، أوضح أهمية التنسيق الكامل للسياسات، وعدم اتخاذ أية إجراءات أو قرارات فجائية، خاصة ما يتعلق بفرض الرسوم والضرائب.

وأكد المشاركون في الجلسة أنه يجب التركيز على وضع سياسات موجهة لدفع الشركات الأجنبية للتوسع في مصر، خاصة وأن مصر تتمتع بفرص كبيرة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، وأن يتم تبنِّي السياسات الموجهة قطاعيا على غرار ما تبنته العديد من الدول الأخرى في عدد من الصناعات مع متابعة التغيرات الهيكلية في القطاع الصناعي في دول العالم لما تشهده من تحولات كبيرة، وتشجيع التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يسهم في دعم الصناعة المصرية، وتبنِّي آليات متنوعة لاستقطاب رؤوس الأموال. 

وخلال الجلسة، عرض نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك أبرز الملامح الرئيسية لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وكذا الجهود التي تمت لإعلان الوثيقة، وسياسات تشجيع المنافسة والحوافز الذكية، موضحا أن هذه الوثيقة تم إعدادها من قبل مجموعة عمل على مدار الشهور الماضية، والهدف منها هو زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بغرض تعظيم العائد للمصريين، وكذلك حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وتبنِّي التدابير والإجراءات اللازمة من أجل العمل على رفع تنافسية الاقتصاد المصري مع التركيز على القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

ولفت إلى أنه ستتم على مدار اليومين الثاني والثالث من المؤتمر، مناقشات قطاعية أيضا في هذا الصدد.. كما استعرض المؤشرات التي ستتم متابعتها للتأكد من زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتي من بينها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة حصيلة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا، وزيادة حصيلة السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا.

وأكد على عدد من الحقائق بشأن الوثيقة، وهي أنها وثيقة حية وممتدة، وسيتم تنفيذ المراحل الأُولى منها على مدى زمني يتراوح من 3 - 5 سنوات، كما أنها تتسم بالشمولية والوضوح والشفافية في كل منظومة العمل من الإعداد والمتابعة والتنفيذ. وفيما يتعلق بمستوى إعداد الوثيقة والحوار المجتمعي الذي تمَّ تدشينه بشأنها، قال نائب وزير المالية "إنه تم إعدادها بمشاركة نخبة من الخبراء على مدار سبعة أشهر، وبالإطلاع على 30 تجربة و20 مقابلة متعمِّقة مع الخبراء، كما تم الاعتماد على ستة معايير رئيسية استنادًا إلى التجارب الدولية، ليتم استكمالها بعقد حوار حقيقي وموسع مع الخبراء والقطاع الخاص بشأنها، حيث تم عقد 40 ورشة عمل على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، وبحضور 1000 مشارك، كان من بينهم 35% من القطاع الخاص، و30% من الخبراء المستقلين".

وأضاف: "كذلك لإعداد منصة حوار الخبراء الإلكترونية، والتي تمت إتاحة جميع الوثائق المرجعية والتفاصيل الخاصة بالوثيقة بوضوح وشفافية عليها، كان هناك أكثر من 10 آلاف خبير تفاعل مع هذه المنصة، إلى جانب إعداد تطبيق هاتف محمول (شارك)"، منوها بأن نتائج هذه الورش جاءت متوافقة بشأن 70% من الأنشطة المتضمنة بالإصدارة الأولى من الوثيقة، و30% من الأنشطة تم اقتراح تعديلها من الخبراء والقطاع الخاص، إلى جانب إضافة 68 نشاطا فرعيا جديدا إلى الوثيقة، فضلا عن إدخال عدد من التعديلات على الوثيقة، وفقًا لنتائج تلك الورش.

وتطرق إلى توضيح الآليات التي سيتم تبنيها لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفقا للأنسب لكل من تلك الأنشطة، وذلك بتبنّي سبع آليات متنوعة، من بينها الإدارة أو المشاركة في التمويل، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء في مداخلة.. ولفت إلى أنه في أحوال عديدة قد تمتلك الدولة الأصل، ويقوم القطاع الخاص بالإدارة أو التشغيل أو بزيادة رأس المال، فبيع الأصول هو أحد الآليات وليس جميعها، وهو ما تستعرضه الوثيقة بالتفصيل.

كما أشار إلى الإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي، باعتباره محورا مهما ومكملا لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية، مشددا على أن تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة أصبحا في مقدمة أولويات حكومات اقتصادات الدول الناشئة بعد جائحة كورونا، حيث عملت الدول على تطوير وإعادة تنظيم أسواقها، كما أن هناك إجراءات أخرى ضرورية ولازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد بشكل عام، خاصةً فيما يتعلق باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وتوفير بنية تحتية مطورة.

وفي السياق ذاته، أشار نائب وزير المالية إلى توجه الدول بشأن الحوافز المتبناة بأن تكون ذكية ومرتبطة بتحديد أهداف ومؤشرات محددة، وتضمن أن يتسم اقتصاد الدولة بالكفاءة العالية، وتحقيق المزيد من الصادرات، وخلق فرص العمل. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في تعقيب له في ختام الجلسة، أن الدولة المصرية تحرص على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن ما قام بعرضه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يؤكد أن الدولة المصرية يجب أن تنمو بأضعاف مضاعفة حتى تتمكن من التغلب على التحدي الرئيسي الذي تواجهه، وهو الزيادة السكانية، والتي تفرض ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة. وأوضح أنه في حال لم يستطع القطاع الخاص القيام بهذا الدور، فلابد أن تشارك الدولة لتغطية الفجوة في هذه القطاعات، كما أكد حرص الحكومة عند وضع تلك الوثيقة على التأكيد على الهدف الرئيسي منها، وهو وضع إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ومحدد ومنظم للأنشطة الاقتصادية، وينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يهم المستثمرين المحليين والأجانب بالاطمئنان على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد. وقال مدبولى "إن الوثيقة لا تهدف لبيع الأصول المملوكة للدولة؛ حيث يوجد العديد من دول العالم التي ترتفع بها نسبة مساهمة الحكومات، مثل فرنسا، ولكنْ هناك إطارا تنظيميا لهذا الوضع، كما أن الدولة لديها بعض الشركات والمساهمات في قطاعات لا يجب أن تتواجد بها على المدى المتوسط، فتم طرح تخارج، وهو لا يعني بيع، ولكنه قد يكون كطرح عام في البورصة أو مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي يزيد من رأس المال ويدخل في الإدارة، ويرفع من كفاءة تلك الأصول". 

وأضاف أن الحكومة تمسكت بطرح وثيقة سياسة الملكية للحوار المجتمعي لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الوثيقة عند إصدارها، وأن يكون لها آلية واضحة ومستمرة لمتابعة تنفيذها. واختتم رئيس مجلس الوزراء، تعقيبه، بالإشارة إلى اتفاقه مع ما طُرِحَ من جانب رجال الصناعة بشأن احتياج مصر إلى استراتيجية للصناعة، موجها بتكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الاستراتيجية للصناعة المصرية لفترة 10 سنوات قادمة، وأن يتم التوافق بشأنها والإعلان عنها في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.