أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٢، بتعيين  المستشار  عدلي عبدالفتاح جاد زايد – رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار  عزت أبوزيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطاؤه نهاية أغسطس الجاري.

كما أصدر  الرئيس، القرار الجمهوري رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بمنح سيادة المستشار  عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار  عدلي عبد الفتاح جاد زايد  من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

وقد التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة، كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.                 

المتحدث باسم النيابة الإدارية: المستشار محمد سمير.