أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي، على أن إقرار زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، سيتم اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في ظل تداعيات أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي نتيجة الأزمة الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، على خلفية الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، والتي أثرت بشكل مباشر على موارد الطاقة وأسعارها، ما فرض ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار واستمرارية إمدادات الكهرباء.

وأكدت الوزارة أنها راعت البعد الاجتماعي خلال إعداد هيكل الزيادات الجديدة، مشددة على أن الشرائح الأقل استهلاكًا من المواطنين لن تتأثر بأي زيادات، وهي الفئة التي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، لافتة إلى أن 86% من هذه الشريحة تظل معفاة تمامًا من أي تعديل في الأسعار.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى تثبيت أسعار الكهرباء لجميع الشرائح حتى مستوى استهلاك 2000 كيلو وات شهريًا، على أن تطبق الزيادة فقط على هذه الشريحة وما فوقها، بمتوسط ارتفاع يبلغ نحو 16%، بما يستهدف الفئات الأعلى استهلاكًا والأكثر قدرة على تحمل الأعباء.

وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، أوضحت الوزارة أنه تقرر رفع أسعار الكهرباء لمختلف الشرائح التجارية بمتوسط زيادة يصل إلى 20%، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والعدالة في توزيع التكلفة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية، بحيث يتحمل المستهلكون الأعلى استهلاكًا نصيبًا أكبر من الأعباء، بما يضمن استدامة الخدمة واستمرار توفير الكهرباء لجميع القطاعات دون انقطاع.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الزيادات جاءت كخيار اضطراري في مواجهة واحدة من أخطر أزمات الطاقة عالميًا خلال العقود الأخيرة، مع التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.