قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقليص عدد جلسات محاكمته في ملفات الفساد المعروفة بـ"الملفات 1000، 2000، 4000".

وبموجب القرار، ستعقد هيئة المحكمة أربع جلسات أسبوعياً اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها "تسريع للإجراءات" بعد سنوات من المماطلة والتأجيل.

كان فريق دفاع نتنياهو قد طالب بتقليص الجلسات بحجة العبء الزمني على رئيس الحكومة، إلا أن المحكمة شددت على أن المصلحة العامة تقتضي الإسراع في الاستماع للشهود واستكمال الملف القضائي.

ويخشى مقربون من نتنياهو أن يؤثر هذا القرار على جدول أعماله السياسي والأمني، خاصة في ظل تصاعد التوترات الداخلية والإقليمية.