وكتب الرئيس الكولومبي بيترو على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "هذه جريمة دولية جديدة يرتكبها نتنياهو".

قطعت كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام ٢٠٢٤، لكنها سمحت حتى الآن لوفد دبلوماسي صغير مؤلف من أربعة إسرائيليين بالبقاء في البلاد.

أدانت إسبانيا أيضًا اعتقال نشطاء الأسطول، وأعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألبرز استدعاء السفير الإسرائيلي في مدريد.

وصرح الوزير للتلفزيون المحلي: "هؤلاء مواطنون مسالمون لا هدف لهم سوى الإنسانية".

وأضاف أن 65 مواطنًا إسبانيًا أبحروا ضمن الأسطول، رغم عدم وجود معلومات رسمية عن عدد المعتقلين منهم.

وفي سياق متصل اتهمت وزارة الخارجية التركية إسرائيل بارتكاب "أعمال إرهابية"، قائلةً إن "هجوم إسرائيل على أسطول الصمود في المياه الدولية يُعدّ أخطر انتهاك للقانون الدولي".

وبحسب الأتراك، "إن الأمر يتعلق بتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، ونأمل ألا يُعرّض هذا الهجوم جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة للخطر".

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقًا في اعتقال 24 مواطنًا تركيًا على متن سفن أسطول الصمود.

ووفقًا للتقرير، تتهم تركيا إسرائيل بتقييد حريتهم ومصادرة مركباتهم وإتلاف ممتلكاتهم.

وأعربت بريطانيا عن قلقها على سلامة النشطاء، وقالت وزارة الخارجية في بريطانيا: "نحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية لتوضيح أننا نتوقع حلاً آمنًا للوضع، وفقًا للقانون الدولي ومع احترام حقوق جميع من كانوا على متن السفينة".

ووفقًا لبريطانيا، "يجب تسليم المساعدات التي تحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض حتى يتسنى إيصالها بأمان إلى غزة.

وتقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إيجاد حل للأزمة الإنسانية المروعة في غزة.

وهذا يعني رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات فورًا ودون قيد أو شرط، حتى تتمكن الأمم المتحدة والمنظمات من إيصال الغذاء والدواء وغيرها من المعدات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين"

وأصدرت ألمانيا بيانا مماثلا، وقالت وزارة الخارجية "إننا نحث إسرائيل على معاملة الأشخاص على متن السفينة بطريقة جيدة ومتناسبة".

في حين أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اعتقال ناشطي الأسطول، واصفًا إياه بأنه "هجوم مروع على التضامن والمشاعر العالمية الرامية إلى تخفيف المعاناة في غزة".

ودعا رامافوزا إسرائيل إلى "الإفراج الفوري" عن الجنوب أفريقيين وغيرهم من المشاركين في الأسطول، بمن فيهم حفيد نيلسون مانديلا.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن "إسرائيل، بمنعها مهمة إنسانية، أظهرت استخفافًا تامًا ليس فقط بحقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضًا بضمير العالم".

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "الهجوم الدنيء الذي شنته القوات الإسرائيلية"، وقال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيى: "إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة وإطلاق سراح مواطنينا المعتقلين المشاركين في الأسطول".

وردّت غزة أيضًا على الأسطول، حيث صرّحت حماس بأنّ "اعتقال النشطاء والصحفيين هو قرصنة وإرهاب بحري ضد المدنيين". وبحسب الحركة الفلسطينية، "هذه جريمة يجب أن تُضاف إلى القائمة السوداء لجرائم الاحتلال، ونُحيّي شجاعة النشطاء الذين حاولوا إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وندعو العالم الحرّ إلى الاحتجاج وإدانة هذه الجريمة".

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي أفعال البحرية الإسرائيلية ضد أسطول الصمود بأنه "قرصنة بحرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي"، مضيفة أن "المسؤولية الكاملة عن سلامة النشطاء والصحفيين تقع على عاتق إسرائيل، وأي مساس بهم هو جريمة لن تسقط بالتقادم