أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر بلغت حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، وتستهدف 50% من بحلول 2030، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مصر من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يؤكد أن جهود التكيف مع آثار المناخ تعاني نقصا في التمويل.

وشدد الرئيس السيسي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية قضية المناخ في فكر العالم والتي أضحت على رأس أولويات أجندة التنمية البشرية. وأشار إلى أن مصر يمكنها المساهمة في توفير الطاقة النظيفة في العالم سواء الطاقة البديلة أو الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050.

وأوضح أن مصر تعد من أكثر الدول تعرضا لآثار تغير المناخ، لافتا إلى أن مصر تنفذ برامج لتطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن محطة بنبان في أسوان تعد من أكبر محطات توليد الكهرباء في العالم.

وتابع الرئيس " إننا نحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025 لمواجهة تداعيات تغير المناخ".  

وقال الرئيس السيسي "إن 20 دولة مسؤولة عن 80 % من آثار التغيرات المناخية، ولذلك فالعدالة تقتضي زيادة مساهمة تلك الدول في جهود التكيف مع تغيرات المناخ".

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة دعم جهود إفريقيا للتكيف مع التغيرات المناخية باعتبارها الأقل تسببا في تلك التغيرات رغم كونها الأكثر تأثرا، مضيفا "إننا نحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية".