3 تريليونات دولار تبحث عن فرص استثمارية حول العالم.. جذب 30% منها لإفريقيا يلبي احتياجات التنمية بالقارة  

 

مشروعات البنية التحتية في إفريقيا تتطلب 200 مليار دولار سنويًا 

 

900 مليون في إفريقيا يستخدمون الحطب والفحم للطهي 

 

300 ألف يفقدون حياتهم سنويًا للاعتماد على الطاقة غير النظيفة 

 

القطاع الخاص المصري قوي.. وينفذ مشروعات عملاقة في معظم بلدان القارة

 

 

 بروح وثابة متفائلة، تتحدث الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، عن مستقبل التنمية في القارة السمراء، انطلاقًا من ثقة رسختها المعرفة الدقيقة بتحديات القارة وإمكانياتها، وما يتحقق على الأرض فعليًا من إنجازات.  

 

في مشهد مُبشر، بقمة المناخ "COP27"، رفعت أبوزيد وشركاء التنمية من إفريقيا  والعالم أياديهم متشابكة في صورة تذكارية، احتفاءً بإطلاق التحالف من أجل البنية التحتية في إفريقيا (AGIA)، للمساعدة في توسيع وتسريع التمويل لمشاريع البنية التحتية الخضراء في القارة.

 

 

أبوزيد، التي تملك مزيج خبرة التدرج القيادي في منظمات دولية لمدة ثلاثين عامًا، مكّنتها من هضم الثقافات وامتلاك حرفية إدارة المفاوضات، تؤكد أن القارة الإفريقية زاخرة بالثروات والإمكانيات والفرص الاستثمارية، التي تؤهلها للنهوض بجودة الحياة لشعوبها، عبر مشروعات البنية التحتية والطاقة.

 

وتشدد أبوزيد على أن مقياس النجاح، ما يتحقق فعليًا على أرض الواقع من مشروعات، وليس بعدد المستهدف منها أو المخطط لها، لافتة إلى أن القارة الإفريقية رائدة عالميًا في التحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكدة أن ثماني دول بشمال إفريقيا، بينها مصر بدأت خطوات عملية تنفيذية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فيما بدأت أربع دول إفريقية إنتاج وقود الطائرات.

 

 

وتؤكد أبوزيد أن "الكوب الإفريقي"، بعث برسالتين مهمتين، الأولى: أن مصر وإفريقيا اختارتا التنفيذ هدفًا للقمة، والثانية: أن التمويل التحدي الأهم، لا يستطيع طرف بمفرده توفيره لمشروعات مكافحة آثار التغيرات المناخية، بل يتطلب تكاتفًا عالميًا ومشاركة جادة من القطاع الخاص العالمي والقاري والمحلي.

 

وأوضحت أبوزيد - التي شغلت مناصب قيادية بمنظمات دولية عدة لما يقارب ثلاثين عامًا، وحققت نجاحات ملموسة في إدارة مشروعات تنموية قارية رائدة في إفريقيا -، أن 3 تريليونات دولار حول العالم تبحث عن فرص استثمارية، نجاح القارة الإفريقية في جذب 30% منها يلبي احتياجاتها التنموية.

 

وأشارت أبوزيد إلى أن ثماني دول في شمال إفريقيا، بدأت الخطوات التنفيذية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في القلب منها مصر والمغرب والجزائر، بما يحقق لإفريقيا الريادة في التحول إلى الطاقة المتجددة، فيما بدأت أربع دول إفريقية إنتاج وقود الطائرات.

 

ووصفت أبوزيد مبادرة «حياة كريمة» في مصر، بالقفزة الحضارية للريف المصري مسافة 30 عامًا.

مضيفة، إن هذا المشروع العملاق، يحقق الريادة المصرية في القضاء على الفجوة التنموية بين الريف والحضر، ويقدم نموذجًا لبلدان القارة الإفريقية يحتذى، مشددة على أنه في حال نجاح إفريقيا بالنهوض بالبنية التحتية للريف، فإنها تنهض بـثلثي سكانها.

 

وإلى نص الحوار:

 

- في مشهد مُبشر، أطلق الاتحاد الإفريقي ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، وشركاء أفارقة وعالميون، تحالفًا من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا (AGIA)، من أبرز الشركاء وأهداف التعاون؟

 

هو التحالف العالمي من أجل البنية التحتية الخضراء بالقارة الإفريقية، أطلقه الاتحاد الإفريقي ومجموعة بنك التنمية الإفريقي وإفريقيا 50، بالشراكة مع العديد من الشركاء العالميين، وهم وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة روكفلر، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية والمركز العالمي للتكيف ومجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة ومنتدى المستثمرين السياديين الأفارقة.

 

وهذا التحالف العالمي، الذي يضم شركاء من المؤسسات التمويلية الدولية، وعددًا كبيرًا من الشركاء بالقطاع الخاص الدولي العالمي، وعددًا من الدول الكبرى، يستهدف حشد رؤوس أموال كبيرة لتسريع الانتقال إلى البنية التحتية الخضراء بالقارة الإفريقية، عبر مشروعات تعزز من قدرة البنية التحتية الإفريقية على مقاومة الآثار السلبية لتغيرات المناخ ومحفزة لبلوغ أهداف التنمية الشاملة.

 

- هل هناك ضمانات تُحول التعهدات إلى تنفيذ فعلي لمشروعات واقعية؟

 

بالفعل المبادرة احتوت على عدة شروط قاسية، لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو التنفيذ السريع جدًا للمشروعات التي يتم إعدادها وتصنيفها وفق أهليتها الخضراء، والقدرة على جذب التمويل المشترك عبر استثمارات القطاع الخاص الدولي، ونستهدف البدء بالمشروعات ذات المحتوى الأخضر القوي، على ألا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع الثلاث سنوات، وتم تخصيص 500 مليون دولار لإعداد المشروعات وقائمة الأولويات، و10 مليارات دولار لإنجاز مشروعات المرحلة الأولى، التي نحرص على أن يكون نجاحها دفعة قوية لإنجاز مشروعات المراحل التالية.

وهنا نحن لا نقيس نسب النجاح بعدد المشروعات المخطط لها، بل بما تم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع.

 

- يُعاني العالم أزمة طاقة على أثر الصراع الروسي- الأوروبي الذي عمقته الحرب في أوكرانيا، في حين تمتلك إفريقيا ثروة من الطاقة المتجددة، هل لذلك أثر على توسعة الاستثمار في الطاقة المتجددة في قارتنا؟

 

بالفعل يُعاني العالم أزمة تلبية احتياجاته من الطاقة، وهذا الوضع العالمي، أعطى دفعة قوية لتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة في إفريقيا، ولدينا فعليًا ريادة في نسب توليد الطاقة المتجددة، من إجمالي حزم الطاقة المستخدمة في بلدان القارة، ويُسعدني جدًا أن ثماني دول بشمال إفريقيا بدأت بالفعل خطوات تنفيذية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على رأسها مصر والجزائر والمغرب. 

 

ولدينا أربع دول في إفريقيا بدأت في إنتاج وقود الطائرات المستدام، وهذه نقطة قوة وفرصة جديدة لجذب استثمارات، فقارة إفريقيا لديها فرص كبيرة لجذب استثمار في مجالات الطاقة المتجددة، وتسعى بقوة الآن أربع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بإفريقيا.

 

- يعد التمويل أحد أهم تحديات مشروعات التخفيف والتكيف في الدول الإفريقية ولم يفِ العالم بتعهد الـ100 مليار سنويًا، هل ينجح الكوب الإفريقي في إيجاد حلول ابتكارية للتمويل؟

 

تعهد الـ100 مليار دولار للدول النامية حول العالم ضرورة حتمية، لكنه غير كافٍ حتى في حال الوفاء به، التقديرات تقول: إننا في إفريقيا نحتاج 2.5 مليار دولار سنويًا لمواجهة آثار تغيرات المناخ، والقارة الإفريقية هي أكثر قارة متضررة من التغيرات المناخية، رغم كونها الأقل تسببًا في انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لأزمة تغير المناخ. 

ونجح الكوب الإفريقي في إيفاد رسالتين مهمتين إلى العالم عبر فعاليات قمة شرم الشيخ: 

 

الرسالة الأولى: إن مصر وإفريقيا اختارتا لهذه القمة عنوان: "التنفيذ"، إذًا كل الجلسات عملت على اتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية، ومبادرة التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا، واحدة من عشرات المبادرات التي دخلت حيز التنفيذ.

 

الرسالة الثانية: لا تستطيع دولة بمفردها مهما كانت أن توفر التمويل الكبير اللازم لمواجهة آثار تغيرات المناخ، ومن ثم مهم جدًا شراكة القطاع الخاص، مع العلم أن هناك 3 تريليونات دولار حول العالم تبحث عن فرص استثمار، وإذا استطاعت إفريقيا جذب 30% من هذه الأموال ستحقق نجاحات، فالقارة الإفريقية تحتاج قرابة 200 مليار سنويًا استثمارات في مشروعات البنية التحتية، وهنا يجب مراعاة أن تكون المشروعات التي نطرحها جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص العالمي، والقطاع الخاص الإفريقي، أيضًا، بل واستثمار رجال الأعمال في بلادهم.

 

- ما مستهدفات الخطط الإفريقية التي تطرحونها خلال قمة المناخ؟

 

- نطرح خططًا في مجالات عدة، ونسعى لإقناع جهات التمويل بها، هناك مجال الصناعات التحويلية، والتكميلية لخلق قيمة مضافة لثروات القارة، بالخروج من دائرة تصدير المواد الخام واستيرادها بكلفة عالية، وقطعًا التصنيع يتطلب توافر مصادر للطاقة.

 

-  وهنا المجال الثاني، جذب استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، لتوسيع وتسارع نسب مكون الطاقة المتجددة في حزمة الطاقة المنتجة بالقارة.

 

- ما نسبة الطاقة المتجددة بالقارة الإفريقية من حزمة مكون الطاقة.. وترتيب إفريقيا عالميًا في نسب إنتاج الطاقة المتجددة؟

 

  خليط الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية، تجاوز نسبة 40% من إجمالي الطاقة المستهلكة، وأنا سعيدة بأن القارة الإفريقية، هي أكبر قارات العالم، يليها أوروبا بنسبة 35%.

 

نحن دول تكاد تكون كل مصادرها من الطاقة متجددة، الهيدروليكية المولدة من المياه، ودولة مثلًا مثل كينيا كل الطاقة المنتجة لديها، من الطاقة الكامنة في جوف الأرض وطاقة الرياح، ومصر من أكبر الدول الإفريقية منافسة في إنتاج الطاقة المتجددة يليها جنوب إفريقيا. 

 

نحن في إفريقيا نسبق العالم في التحول للطاقة المتجددة، لكن يواجهنا معوق التمويل، لذا طرحنا بالفعل مشروعات للاستثمار في هذا المؤتمر الرائع الذي يركز على التنفيذ.

 

ولذلك نتحدث عن مشروعات محددة قابلة للتنفيذ، وعن وآليات التنفيذ، لا نضيع الوقت في الحديث في قضية أضرار تغير المناخ، فالجميع الآن يفهم التغيرات وآثارها، لذا نحن اليوم هنا في Cop27، نحن هنا للعمل على التنفيذ وبحث آلياته والمعوقات التي تحول دون التنفيذ لتذليلها.

 

وأبرز هذه المشروعات في مجالات الطاقة والمياه والرقمنة، والبعض لا يلتفت لأهمية الرقمنة في التكيف مع آثار تغيرات المناخ، التي تتطلب بيانات لحظية وذكاءً اصطناعيًا لتحديد الأنماط المختلفة، سواء للزراعة أو غيرها من المجالات، الرقمنة معناها "ناس أقل في الشارع"، وبالتالي حياة أفضل ويسر في الحركة ونفقات ووقود وسائل النقل.

 

- ما نسبة نفاذ الإنترنت في إفريقيا؟ 

 

نسبة النفاذ، وليس الاستخدام، لا تزيد على 40%، وهي نسبة ضئيلة جدًا، وهنا لا أتحدث عن الاستخدامات، لأنها تتطلب معرفة بآليات ومجالات الاستخدام النافع، ليس مجرد استخدامه في ألعاب إلكترونية، والأزمة الحقيقية، تكمن في أن معظم المحتوى المُقدم على الإنترنت بلغات مغايرة للغات الدول النامية في إفريقيا، وبالتالي إمكانية الدخول والتعرف على الإمكانيات النافعة ضئيلة. 

 

لذا لا نستهدف في الاتحاد الإفريقي، نفاذ الإنترنت وتوسعة الاستخدام فقط، بل الاهتمام بإنتاج محتوى رقمي بلغات الدول النامية لتمكينهم من تعظيم الاستفادة، وحريصون على تدريب الفتيات لأنهن أقل حظًا في التعامل الرقمي. 

 

خاصة أن هناك فجوة تنموية كبيرة موجودة في إفريقيا بين الريف والحضر، والجميل أن هذه الفجوة غير موجودة في مصر، وهنا تجدر الإشادة بالمشروع العملاق «حياة كريمة»، الذي تسعى فيه مصر إلى توفير خدمات الرقمنة والإنترنت بسرعات فائقة في ريف مصر.

 

فتمثل «حياة كريمة» قفزة عملاقة للريف المصري لمسافة 30 عامًا تقدمًا، فعندما تقدم خدمات للريف طاقة ومياه شرب ورقمنة، فإنك تقفز بالريف نحو التحضر ثلاثين عامًا للأمام.

 

وبالتالي، فإن تصدير تجربة «حياة كريمة» في مصر لباقي القارة، يعني قفزة حضارية لـ65% من سكان القارة، والنهوض بسكان الريف يعني النهوض بثلثي سكان القارة.

 

وبذلك تُقدم مصر نموذجًا ثانيًا للريادة في القارة، الأول في التحول الرقمي والطاقة النظيفة، والثاني في التنمية الريفية الشاملة بأعلى درجات التحضر والتطور.

 

- ما تقييمك لـCop27 من حيث الاستضافة والتنظيم؟

 

حضرت عدة نسخ "Cop"، ومنذ دخول مطار القاهرة يُبهرك التنظيم وبشهادة عدد كبير من المشاركين وفق المشاهدات، نسبة المشاركة هي الأعلى في هذه القمة، على مستوى قادة العالم والوفود الرسمية، أو من حيث التنوع وإجمالي المشاركين، وأنتظر الإحصاءات التي ستعلنها الأمم المتحدة بصفتها الجهة المنظمة، والجميل أنه لا توجد جلسة لإفريقيا إلا نلاحظ كثافة الحضور، وهذا يعكس الاهتمام بقضايا القارة، وما تقدمه من مشروعات كونها القارة المستضيفة للقمة.

 

- في كلمته بالشق رفيع المستوى حذر الرئيس الكيني وليام روتو باسم الاتحاد الإفريقي من مخاطر تقلص غابات الكونغو الرئة الثانية للعالم خاصة مع عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها.. كيف ترين خطورة العدوان على الغابات؟

 

في العالم رئتان فقط لإنتاج الأكسجين، غابات الأمازون، وغابات حوض نهر الكونغو، في القارة الإفريقية هناك مشكلة التعدي على الغابات لعدم وجود مصادر بديلة للطاقة، لذلك يعتمد 40% من سكان القارة في الطهي على الحطب، أي قرابة 900 مليون يتعمدون في شؤون حياتهم، خاصة الطهي على الحطب والفحم والمخلفات الزراعية والمخلفات الحيوانية غير المعالجة، ويتطلب هذا الذهاب للغابة لجمع الحطب وتجفيفه، والاعتداء على الأشجار، وبما يتبع هذا النمط من الطاقة البدائية من آثار صحية واجتماعية وبيئية واقتصادية.

 

فعلى سبيل المثال لا الحصر، تشير الإحصائيات إلى وفاة قرابة 300 ألف سنويًا بالقارة، نتيجة الطهي البدائي وانبعاثات الكربون، فيما يؤدي الجهد اليومي لجمع الحطب لقطع مسافات تصل 3 كيلو مترات يوميًا من القرى للغابة، فينتج عنه تسرب مئات آلاف التلاميذ من المدارس الذين يذهبون لجلب الحطب أو المياه، فالموضوع أعقد من كونه ضررًا مترتبًا على قطع الغابات فقط.

 

وهنا الاتحاد الإفريقي، يبحث آليات الحفاظ على الغابات، كونها تنتج الأكسجين للعالم، ومن هنا يجب أن تحصل إفريقيا على قيمة مالية تكافئ المنتج من الأكسجين؛ لتتمكن من تنمية الغابات، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.

 

- الخبرة المصرية في إنجاز المشروعات التنموية العملاقة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.. أليست قابلة للتصدير لإفريقيا الآن؟ 

 

سافرت لدولة من العالم الأول، وجرى حديث عن إنجاز مشروع بنية تحتية عملاق، وعندما تحدثنا عن الجدول الزمني طلبوا ثلاث سنوات، قلت لهم عندنا في مصر المشروعات تُنجز في عام، وهذه حقيقة، نحقق في مصر معدلات إنجاز غير مسبوقة، وبالفعل نصدر خبرة إنجاز المشروعات العملاقة لعدد من الدول الإفريقية، ولدينا شركات مصرية تشيّد سد تنزانيا، وأخرى في مجالات الكهرباء تشيّد مشروعات معقدة في 13 دولة إفريقية، ولدينا شركات رائدة في مجالات الطاقة الشمسية، وشركة مصرية تعمل على الربط الرقمي في الكونغو، وتحقق إنجازًا كبيرًا كون مساحة الكونغو شاسعة، وبها مناطق أحراش، تُصعب من مهمة إنجاز هذه الأعمال، ومع ذلك يتم الإنجاز بكفاءة عالية، فلدينا في مصر قطاع خاص قوي.