تطرق الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية في تقريره المعروض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، مؤكداً أنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المنظومة، ووزارة التضامن الاجتماعي، لسرعة التفاعل مع الشكاوى الموجهة لها، فقد انتهت الوزارة من بحث ودراسة 5880 شكوى وطلباً واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي، وأبرزها إصدار عدد ١٨٣٣ كارت تكافل وكرامة خلال يونيو ٢٠٢٢، تضمنت اصدارا جديدا لـ٩٢٠ كارتا للأسر المستحقة وابلاغهم بسرعة التوجه لصرف مستحقاتهم، وتفعيل ٧٢٣ كارتا آخر، لمن ثبت استحقاقهم بعد الفحص والتحقق من مطابقة الأسر لمعايير الاستحقاق، واستخراج عدد ١٩٠ كارت بدل فاقد حتى يتسنى لتلك الأسر استئناف عمليات الصرف المتوقف بسبب فقد الكارت، مضيفاً أنه تم أيضاً إصدار عدد (233) بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وكذا صرف 175 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية. 

وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الاهتمام بالأشخاص بلا مأوى، أشار الرفاعي إلى أن فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي تمكن من إيداع 5 مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر الماضي، لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع، فضلاً على تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد (6) أشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع المنظومة ووزارة الصحة، تمهيداً لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، لافتاً إلى أن تلك التدخلات تضمنت إيداع مواطنة بأحد مستشفيات الصحة النفسية، وإجراء جراحة عاجلة لمواطنة أخرى بقسم العظام بمستشفى جامعة المنوفية بسبب تعرضها لكسر مضاعف بالحوض. 

ولفت مدير المنظومة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت خلال الشهر الماضي من بحث ودراسة عدد (2073) شكوى وطلباً، في مقدمتها طلبات إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد (350) مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (285) مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، فضلا عن توجيه عدد (333) مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وتناول مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث أشار إلى استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في معالجة الشكاوى والبلاغات التي يسجلها المواطنون على المنظومة، خاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام، وغيرها من الشكاوى.