نشرت لجنة الأمم المتحدة التي تحقق ظاهريا في جرائم الحرب التي ارتكبها كلا الجانبين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بالتوازي مع موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تقريرا لاذعا يتهم إسرائيل بمحاولة إقامة سيطرة دائمة على قطاع غزة والسعي إلى ضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

يشير التقرير، الذي استند إلى تحقيق في سياسات الأراضي والإسكان، إلى "مصادرة الأراضي، وتهجير السكان، وتوسيع المستوطنات". 

وتؤكد اللجنة أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة، شملت التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية والموارد الأساسية للبقاء، بما في ذلك البنية التحتية لإنتاج الغذاء، بهدف تدمير جميع أو بعض الفلسطينيين في غزة. 
 
ووفقًا للنتائج، بسطت إسرائيل سيطرتها بحلول يوليو الماضي على 75% من أراضي القطاع، مع إنشاء ممرات ومناطق عازلة.

أصدرت اللجنة وثيقة منفصلة في 16 سبتمبر الجاري، خلصت فيها إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت أربع جرائم إبادة جماعية في غزة، بقصد واضح لإبادة جزء من الشعب الفلسطيني. ويُحمّل التقرير كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم الرئيس السابق ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، المسؤولية المباشرة عن التحريض على الإبادة الجماعية.
 
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تصف اللجنة سياسةً متواصلةً لتهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، في إطار سعيها لمنع قيام دولة فلسطينية.  ويشير التقرير إلى عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين عام ٢٠٢٥، وهي عملياتٌ تسببت في تدمير مبانٍ وبنى تحتية، وصنّفت من قِبل جيش الاحتلال على أنها تستهدف "منازل رجال المقاومة"، إلا أن اللجنة تُقرر أن هذا عقابٌ جماعي.

أدانت رئيسة اللجنة نافي بيلاي خطة وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش لضم 82% من أراضي الضفة الغربية وموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطة الاستيطان في المنطقة E1: "هذه الخطط مثيرة للاشمئزاز وتتطلب إدانة دولية واسعة النطاق".

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة "عملت على تعزيز التمييز المنهجي في الأراضي والإسكان، من خلال الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات التمييزية التي منعت المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من الاندماج في المجتمعات غير العربية، في حين عززت الفصل العنصري".

وتنسب اللجنة المسؤولية عن الجرائم الدولية إلى ستة مسؤولين إسرائيليين كبار: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب "السياسة العامة في الأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتحريض على الإبادة الجماعية"؛ ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والوزير الحالي إسرائيل كاتس، بسبب "تصرفات قوات الاحتلال في غزة"؛ ووزير المالية  بتسلئيل سموتريتش والوزيرة أوريت ستروك بسبب "توسيع المستوطنات في الضفة الغربية"؛ ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بسبب "إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين".
 
من بين التوصيات: وقف العمليات العسكرية في غزة، واستعادة الأراضي المصادرة، وإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وإخلاء المستوطنات، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. 

سيُرفع التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أكتوبر المقبل. 

أُنشئت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عام 2021 من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف التحقيق في "انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل"، والتحقيق في الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك، التمييز المنهجي.