قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب، ؤ، إن الحديث عن تداول المعلومات من القضايا الحيوية، خاصة أن القانون سيقطع الطريق على  الشائعات التي يٌروج لها ومن ثم القانون ليس للمواطن فقط، ولكن للدولة فى نفس الوقت.

وأضاف أيوب، أنه مع الحديث عن خروج قانون حرية تداول المعلومات لا بد أن يكون هناك حرص من الجميع على المصلحة العامة، بمعنى أن إتاحة المعلومة لابد أن يكون بضوابط ليست مقيدة ولكن تبقى المصلحة العامة هى الهدف الأسمى، ومتى تقتضي المصلحة العامة حجب المعلومة لصالح الوطن وإعلاء المصلحة العامة".

واشار رئيس تحرير مجلة المصور إلى أنه لا يمكن التغافل عن نشر أخبار كاذبة، ولا يمكن لأحد أن يتغافل عن ذلك، فأى معلومة كاذبة تؤثر على اقتصاديات الدول بصورة كبيرة، ومن ثم علينا أثناء الحديث عن قانون تداول المعلومات أن نضع الأمن القومى نصب أعيننا، والجميع فى الحوار الوطني يتحدث من أرضيّة وطنية، الجميع يهدف الحصول على مكاسب والاستمرار فى عملية الاصلاح السياسى".

واقترح أيوب، تجميع جميع مشروعات القوانين الثمانية وتشكيل ورشة عمل من الحوار الوطني لمناقشة هذه الصيغ جميعها والخروج بمشروع قانون متفق عليه، يلبى احتياجات المواطنين وفى نفس الوقت يراعي مصلحة الأمن القومي، إضافة إلى أن تكون الحكومة فعل وليست رد فعل فى التعامل مع الشائعات وذلك من خلال الحكومة المفتوحة معلوماتيا، إضافة لوضع ضوابط تحقق الضوابط بين حق المواطنين وحق المصلحة العامة، وإعادة النظر فى تشكيل المجلس الأعلى للمعلومات، ومتى يجب حجب المعلومة، خاصة أن المشكلة ليست فى القوانين ولكن فى العقلية التي تتعامل مع التشريع، وأخيرا عقد مؤتمر وطني للإعلام الوطني، للحديث عن دور الإعلام الوطني فى ظل وجود السوشيال ميديا. 

جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.