أكد تقرير لمنتدى الطاقة العالمي ومؤسسة (آي إتش إس ماركت) انخفاض الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب في قطاع النفط والغاز خلال عام 2021 للعام الثاني على التوالي. كما بلغ الاستثمار 341 مليار دولار، أقل بنسبة 25% تقريبًا من مستويات عام 2019، وتشهد معظم الاقتصادات انتعاشا بعد الركود الناجم عن وباء كورونا نتيجة تعهد الحكومات بخطط "تحسين إعادة البناء"، وتسريع التحول نحو طاقة خضراء نظيفة واقتصاد منخفض الكربون.

 

 

كما يرجع انخفاض استثمارات الطاقة التقليدية، نتيجة تعهد الحكومات بخطط "تحسين إعادة البناء"، وتسريع التحول نحو طاقة خضراء نظيفة واقتصاد منخفض الكربون. وكشف التقرير بطء تحولات الطاقة، ومن الصعب تحقيق الاختراقات التكنولوجية، وعلى الرغم من سعي البلدان لإزالة الكربون؛ لأن العالم مازال بحاجة إلى النفط والغاز لضمان إمدادات موثوقة من الطاقة خلال المدة الانتقالية.

 

أرجع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، ارتفاع أسعار النفط في 2022، إلى ضعف الاستثمار في القطاع. كما أكد هيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك الأسبوع الماضي، أن ضعف الاستثمارات في قطاع النفط في المنبع والمصب، أثر على الأسعار ودفع بها إلى قمة عام 2008 قرب 140 دولارا للبرميل، وليس ضعف الاستثمار في إنتاج النفط سببا في ارتفاع الأسعار، بل هناك أيضا ضغط الاستثمار في تكرير النفط وهو ما ظهر بوضوح في الولايات المتحدة.

 

هذا العام، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات الطاقة في بلاده التي تربح كثير على وقع أزمة تضخم تشهده الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ نوفمبر 1981. ويرى الأمير السعودي أن أحد أسباب ارتفاع المشتقات، هو ضعف الاستثمار في التكرير، مشيرا إلى أن السوق تحتوي على طاقة فائضة، لكن لا تتوفر محطات التكرير الكافية للاستهلاك العالمي