أدرج الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية.

وتأتي الوثيقة لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة والمنطق منها، وذلك كمرحلة أولى من مراحل تحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول المملوكة لها، بما يشمل الأصول التي تساهم فيها.

وتتضمن الأصول المملوكة للدولة ، الشركات المملوكة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية، والشركات القابضة، والشركات التابعة للقوات المسلحة التي تعمل في المجال الاقتصادي، والأصول المملوكة لباقي الكيانات العامة الأخرى، بما يساهم فـي التنفيذ الأمثل لسياسة ملكية الدولة للأصول فـي المراحل اللاحقة.
 
تقدم النسخة النهائية ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.

كما تلقي الوثيقة الضوء على دور صندوق مصر السيادي فـي هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، فضلاً عن إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة التي تسترشد بها الدولة المصرية فـي إطار امتلاكها للأصول المملوكة لها.