قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إنه لا صحة لصدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، :"هناك لغط كبير، والسوق المصري مستقر، ولا يوجد أي صحة لهذا الأمر، وهذا الحكم  صدر في الإسكندرية ويخص وحدة بعينها في دور وعماره بعينها، ومن حق سلطة القاضي التقديرية في ضوء المشهد، رأي مد مهلة التنفيذ لعامين، ورأي تعديل السعر .. والحكم القضائي بزيارة أسعار العقارات بشان حالة واحدة فردية.. الحكم حالة فردية تخص أطرافها فقط".
وواصل:"المطورين العقاريين رغم الخسارة التي يتعرضون لها لكنهم ملتزمين باتمام وحداتهم".

وأصدرت محكمة النقض بيانا نفت فيه ما تم نشرة وتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والإستلام.
 
وقال البيان: جارى التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط وتناشد محكمة النقض كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار .