أصدر المُستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، قرارا رقم 676 لسنة 2022، باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2022 /2023.

شملت الحركة توزيع أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة؛ لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.