تتساءل الكثير من النساء عن حكم الشرع في شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، ومن جهتها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذا الأمر جائز شرعاً

وجاء نص المنشور كالآتي:

هذا النمط من التعاملات يتلاقى مع قواعد المرابحة التي هي نوعٌ من البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ فالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعميل في عملية شراء الشقة أو السيارة قائمة على مبدأ "توسط السلعة"؛ مما يجعل الزيادة على رأس المال أمرًا جائزًا شرعًا وخارجًا تمامًا عن دائرة الربا.