أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأمريكي .

ودعا الرئيس السيسي ، في تعقيبه خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ"أبو رواش" في الجيزة اليوم، الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ،مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عرض عليه خطة خروج البضائع من الموانئ وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك .

شدد الرئيس على أهمية توفير البيانات للمواطنين ، منبها إلى أن قلة البيانات تتيح الفرصة للشائعات .

وقال الرئيس السيسي إن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، مضيفا "أن الغازات الطبية في مصر كانت تكفينا إلا أن تحدي انتشار فيروس كورونا جعلنا في حاجة للمزيد، الأمر الذي دفعنا للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات"، مؤكدا أن افتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبي الذي من الممكن أن يحدث خلال السنوات القادمة.

وتابع الرئيس السيسي :" إننا نسعى إلى سد الاحتياجات المحلية من الهيدروجين"، مشددا في الوقت نفسه على أن الدولة حرصت على تحقيق الاستقرار في مدخلات الزراعة .

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين ، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أية حقائق عن الشعب .

وقال الرئيس إن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية .

وأكد الرئيس ضرورة العمل على إيجاد حلول بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

وشدد الرئيس على ضرورة وجود أوعية إدخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة ، مستشهدا بصندوق قناة السويس ، مشيرا إلى أن ايراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن ، لافتا إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة.

واستشهد الرئيس السيسي، بصندوق وزارة الصحة والسكان الذي أنشيء لتمويل المشروعات ورفع كفاءة المستشفيات في ضوء الارتفاع في معدلات الطلب والتكلفة في قطاع الصحة ، إلى جانب صندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا.

وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعقيبه خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ"أبو رواش" في الجيزة، إلى غاز الكلور، قائلا إن "التطورات التي تحدث في العالم في الوقت الراهن تسببت في عدم الشعور بالاستقرار في موضوع التعاقدات وبالتالي أدت إلى ارتفاع اسعار المواد والخامات التي كان يتم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية"، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تصنيف المواد والموضوعات التي يتم التعاقد عليها وفقا لأهميتها للدولة. 

وأشار الرئيس إلى تأثير سلاسل الإمداد خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل سلبي جراء جائحة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية، مشددا على ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي الذاتي لبعض المنتجات التي لاتستطيع الدولة الاستغناء عنها. 

وأوضح أن أي مشروع قد يستغرق إنشاؤه فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات ، مؤكدا حرص الدولة على عدم استيراد بعض المنتجات والمواد من الخارج من أجل زيادة العمالة المصرية وتقليص الطلب على الدولار. 

وأكد الرئيس السيسي أهمية الاعتماد الذاتي لانتاج بعض المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج من أجل تخفيف الضغط على الدولار، رافضا في الوقت ذاته الأراء التي تنتقد التوسع في المشروعات القومية.

وحول التوجيهات التي أصدرها منذ شهرين بشأن ضرورة الإفراج عن المواد والمستلزمات الموجودة في الموانئ، قال الرئيس السيسي : "إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عرض عليه خطة بهذا الشأن من بينها قيام البنوك المصرية بتغطية المطلوب من الدولار لصالح هذه الاعتمادات خلال أربعة أيام". 

وقال الرئيس السيسي، إن هذه المصانع فور تشغيلها ستوفر استقرارا كبيرا في هذا المجال فضلا عن توفير العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن مصنع "فوق أكسيد الهيدروجين" سيجنب استيراد هذه المادة بنسبة 50%، موضحا أن خلال عام 2024 سيتم افتتاح مجموعة أخرى من المصانع للتأكيد على توطين هذه الصناعة واستقرارها في البلاد.

وأكد الرئيس أن مصنع الأسمدة الأزوتية كان من المفترض أن يُفتتح خلال الشهر الجاري ،إلا أن الأزمات العالمية أجلت الافتتاح، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح ستة مصانع في العين السخنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين لانتاج حوالي 700 ألف طن أسمدة أزوتية لمجابهة التطور المنشود في القطاع الزراعي الهادف لإضافة مساحة زراعية تتراوح مابين 2 إلى 3 ملايين فدان خلال عامين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي"إننا حريصون على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها " ، مشيرا إلى أنه لو تم تسعير الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن أسعار ذلك المنتج سترتفع عن المعدلات الحالية . 

وتساءل الرئيس السيسي أنه في حالة إذا ما أعلن وزير البترول عن عدم قدرته توفير الغاز لمصانع الأسمدة بما فيها القطاع الخاص بالسعر الحالي ومضاعفة ذلك السعر فمن سيتحمل ذلك السعر حال ارتفاعه إلى ما يتراوح مابين 12 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن مقارنة بالسعر الحالي الذي يقدر بنحو 6 آلاف جنيه ؟

وأضاف الرئيس أن أسعار المنتجات الزراعية ستزيد على المواطنين حال زيادة سعر الغاز على المصانع ومن ثم زيادة تكلفة المنتج على المزارع ، وتساءل الرئيس من سيتحمل تلك التكلفة؟، مؤكدا أن الدولة حريصة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المواطنين قائلا :" إننا كمسؤولين نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها عليكم"، مؤكدا أن الدولة حريصة على ألا تحمل المواطنين المزيد من الأعباء ومواجهة ارتفاع الأسعار، منوها إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي لارتفعت الأسعار بشكل كبير .

وشدد الرئيس على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذا الوقت بالذات يظهر فيه حرصنا على المواطنين وحرصنا على عدم زيادة أسعار السلع، "فنحن نتحدث عن الطعام والشراب وأشياء أخرى مهمة".

وقال الرئيس السيسي إن إنتاج مصنع الأسمدة سوف يبلغ حوالي 700 ألف طن، وبالتالي سنحصل علي إنتاج مصري، يساعدنا في تلبية مطالب السوق، ولو أتيحت فرصة للتصدير سنقوم بتصديره.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، اللواء إيهاب عبد السميع، متسائلا :"إذا كان لديه أي حلم أو مشروع يريد عرضه خلال الجلسة"؟.

وبدوره، أجاب اللواء إيهاب عبد السميع :" نتفاوض حاليا بشأن المرحلة الثالثة لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية في العين السخنة، وهو مجمع يوازي المرحلتين الأولى والثانية، وسيكون مجمعا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية في آن واحد، بأسعار مناسبة ".

وفيما يتعلق بمشروع إنتاج (الصودا آش) ، قال الرئيس السيسي "إنه حريص على أن تكون المناقصة الفنية متكاملة، قبل الشروع في المسار الخاص للمشروع ، ونحن لا نمتلك وقتا لتأجيل بناء هذا المصنع، حيث يكون التعاقد عليه لمدة عامين أو أكثر حتي تكتمل مصادر تمويله"، لافتا إلى أن رجال القطاع الخاص سوف يلجأون إلى تمويل البنوك.

وتابع الرئيس :" حجم واردات مركب (الصودا آش) يبلغ حوالي 300 مليون دولار،مؤكدا أن بناء المصنع سيساعد في تشغيل العمالة وتوفير الدولار بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي ، موضحا أنه إذا تم تأجيل إنشاء المصنع فإننا سنضطر إلى الاستيراد بالدولار من الخارج، وطرحه في السوق المحلي بالجنيه المصري. 

وأضاف الرئيس السيسي أن المسار المتعلق بمنح "الرخصة الذهبية" لرجال الأعمال يستهدف توفير الوقت ، موجها حديثه للبنوك "لا يوجد وقت بمطالبات رجال الأعمال الذين يرغبون في الحصول على قروض لتنفيذ مشروع ناجح مثل مصنع "الصودا آش" بتقديم دراسات جدوى ، مشيرا إلى أن توفير مبلغ 300 مليون دولار سيكون بالتأكيد لصالح الاقتصاد القومي.

وقال الرئيس "إن وزارة التجارة والصناعة من خلال قوائم الاستيراد، تستطيع أن تقوم بإخطار البنك، بأن هذا المنتج هام ونستورد منه أطنانا بقيمة عالية، وأن هذا المصنع سيتحمل 50% من المطلوب أو الكمية بالكامل".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على أهمية عنصر الوقت في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للدولة موجها حديثه إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي قائلا: " هناك مشروعات لايمكن أن يستغرق تنفيذها عاما أو اثنين أو ثلاثة ، وأنه لابد من التعاقد على وجه السرعة لأن الوقت له ثمن ، منوها في هذا الإطار بتنفيذ مشروع "الصودا آش".

وأكد أهمية طرح الحقائق على المواطنين ومخاطبة الرأي العام وعدم إخفاء أي شيء ، مشيرا إلى أنه حدثت موجة كبيرة من اللغط والشائعات بشأن الصندوق الاستثماري الخاص بهيئة قناة السويس.

وتابع الرئيس :" هذا الصندوق حلم "، مشيرا إلى أنه عندما سأل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عام 2019 عما إذا كانت هناك أموال لدى الهيئة إلا أنه قال "لا يوجد شيئا، وأنه سيذهب إلى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لأية مشروع يتعلق بتطوير قناة السويس " إلا أننا أكدت له أن دولة مثل دولتنا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها لابد أن يكون لديها أوعية إدخارية لتمويل مشروعات التطوير وهو ما فعلناه مع وزارة الصحة والسكان حيث تم إنشاء صندوق بقيمة 70 مليار جنيه لخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ، مشيرا إلى أنه تم وضع معايير واشتراطات في المشروع وأن الدولة ستنفق على غير القادرين.

وقال الرئيس السيسي، إن وضع قناة السويس المالي ليس على ما يرام والقائمين عليها غير قادرين على تنفيذ أي تطوير فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع للدولة، مشيرا إلى أن إيرادات قناة السويس منذ افتتاحها عام 1975 وحتى الآن بلغ أكثر من 220 مليار دولار ، مضيفا " إذا جنبنا 10% فقط من دخل القناة منذ ذلك الوقت في صندوق أو أوعية لأصبح لدينا فائض بحوالي 50 مليار دولار".

وأوضح أن القانون المنظم لعمل الصندوق مر على البرلمان حتى يكون لديه حصانة قانونية تحميه، مستشهدا بما حدث مع صندوق وزارة الإسكان الذي زادت ميزانيته حاليا لتصل إلى نصف تريليون جنيه .

وشدد الرئيس على أهمية اتخاذ خطوات مماثلة بشأن قناة السويس قائلا "أنا صادق معكم.. ولايمكن الاستمرار في النهج الذي نسير عليه حاليا في هذا الإطار ".