أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قواعد تنظيمية جديدة لنشاط التأمين متناهى الصغر، بهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتشمل الضوابط تعريف النشاط، تحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها، وضمان بساطة الوثائق و سرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، إضافة إلى ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، وبرامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني.

ويغطي التأمين متناهى الصغر الحياة، الحوادث، العلاج الطبي، الممتلكات، المسئوليات، التأمين الزراعي، ومخاطر عدم السداد، مع السماح بتسويتها خلال أيام محددة. كما يسمح بتوزيع الوثائق رقميًا عبر البنوك، شركات الاتصالات، الجمعيات الأهلية، والبريد المصري، ويُلزم الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة.

ويُمنح العاملون في النشاط مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه، ضمن جهود تعزيز الشمول المالي وتيسير الوصول لخدمات التأمين للفئات الأكثر احتياجًا.