أرجأ البرلمان الأوروبي اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيطالب مجموعة يمينية متطرفة سابقة بإعادة 4 ملايين يورو، وذلك إلى حين صدور نتائج تحقيق النيابة الأوروبية بشأن سوء إدارة مزعوم لتلك الأموال.

وذكرت مجلة "بولتيكو" في نستخها المختصة بالشأن الأوروبي أنه من المقرر أن يُصادق مكتب البرلمان الأوروبي، المكون من رئيسته روبرتا ميتسولا ونوابها الأربعة عشر، مساء اليوم /الاثنين/ على توصية الأمين العام للبرلمان بتأجيل إغلاق حسابات عام 2024 الخاصة بكتلة "الهوية والديمقراطية" التي لم تعد قائمة، وذلك وفق مذكرة أطلعت عليها /بوليتكو/.

وكانت إدارة البرلمان الأوروبي قد اكتشفت مخالفات في المشتريات العامة والتبرعات لصالح مجموعة "الهوية والديمقراطية"، التي ضمت سابقا شخصيات مثل زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، وتقدّر بـ 4.3 ملايين يورو خلال الفترة بين 2019 و2024، مما دفع مكتب المدعي العام الأوروبي إلى فتح تحقيق في القضية.