زار كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه السفير محمد بكر، سفير مصر فى طوكيو، ميناء طوكيو البحرى حيث كان فى استقباله رئيس وقيادات الميناء.

وتم تفقد قطاعات الميناء المختلفة (مناطق تخزين – أماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلى – مناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى  للميناء والتى تشتمل على أرصفة بضائع لنقل البضائع خارج البابان - ساحة تخزين و تداول الحاويات– ميناء الركاب الضخم- ساحات تخزين وتداول المبردات للاغذية وغيرها من المناطق بالميناء ).

كما استمع الوزير إلى شرح عن ميناء  طوكيو  الذى يعتبر  أحد المراكز الرائدة فى اليابان والتى تخدم وتدعم حياة أكثر من 40 مليون مواطن يابانى، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة اليابانية تدعم  صناعة السفن وتملك ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الأساطيل من جميع أنحاء العالم.

كما أن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشاريع رئيسية هى (إدارة وتشغيل وأرصفة التجارة الخارجية الأربعة - إدارة و تشغيل رصيف التجارة المحلى - إدارة و تشغيل محطات الركاب و والتى تم  تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة - ادارة المنتزهات البحرية - الاستخدام الفعال للترميم واعمال الردم الحفاظ على البيئة)، كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء  4.5 مليون حاوية مكافئة فى السنة وذلك يمثل 25% من المتداول فى اليابان بالكامل والذى يبلغ  17 مليون حاوية مكافئة.

وأكد الوزير،الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحرى حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالى أطوال الأرصفة إلى 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين اعمالهم فى مصر  والمشاركة  فى مجال ادارة وتشغيل بعض  المحطات بالموانىء لمدة محددة  تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التى وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حالياً فى موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ  بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول للدولة المصرية ليس للمشغل أى حقوق عليها.

ولفتت إلى التعاون مع كبريات الشركات العالمية فى إدارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الألمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية بالاضافة إلى التعاون مع موانئ ابوظبى وموانىء دبى العالمية وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون  والشراكة مع القطاع الخاص الدولى.