قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر.

وأضاف الوزير، في أولى مشاركاته على المستوى الوزاري باجتماعات "البريكس" بموسكو خلال جلسة "تحسين النظام النقدي والمالي العالمي"، أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادي بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية.

وأشار إلى أنه من المستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا، مؤكدًا الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.

وأوضح " نستهدف الخفض التدريجي لحجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات"، قائلًا "حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، كما نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة". 

ودعا "كجوك" إلى تعزيز نماذج "التمويل المختلط" لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى الرغبة في توجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة في الصحة والتعليم.

وأكد أن تجمع "البريكس" يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، موضحًا: "نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا للأسواق الناشئة"، لافتًا إلي أننا نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة في إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية، موضحًا أن تجمع "البريكس" منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة.

ولفت إلى أننا نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في "البريكس" لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، أخذًا في الاعتبار أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع "البريكس" في تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.