قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أنه ابتداء من شهر سبتمبر سيكون قيمة الإيجار للسكن 250 جنيها، لحين تشكيل لجان الحصر.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، ولا يوجد إخلاء بقوة القانون.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت يوم 31 يناير 1996  لا تخضع لأحكام هذا القانون  والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.

ولفت إلي أن ، العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 ، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات