أحدث الاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طرح الأسئلة الدينية حالة من النقاش داخل الأوساط الفقهية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحلال والحرام. فبينما يرى البعض في هذه التقنيات وسيلة حديثة لتبسيط الوصول إلى المعلومة، يحذر علماء الفتوى من خطورة التعامل معها كمصدر بديل عن العلماء المتخصصين.
وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور عصمت محمد ، أستاذ الفقه المقارن، أن الإفتاء عمل إنساني في جوهره، يقوم على فهم دقيق للواقع والسياق والملابسات الخاصة بكل حالة. ويوضح أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يُعد غير جائز شرعا، لأن الفتوى لا تبنى على النصوص المجردة فقط، بل على المقاصد الشرعية، وترتيب المصالح، ومراعاة اختلاف الزمان والمكان وأحوال الناس.

ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ من تطور، يظل أداة تحليل تعتمد على ما هو متاح من بيانات، ولا يمتلك القدرة على الاجتهاد أو الترجيح أو إدراك الأبعاد النفسية والاجتماعية للسائل، وهي عناصر أساسية في إصدار الحكم الشرعي. لذلك، ينصح بعدم لجوء العامة إلى التطبيقات الرقمية في طلب الفتوى، وضرورة الرجوع إلى المؤسسات الدينية المعتمدة وأهل العلم الموثوقين.

ورغم هذا التحفظ، لا ينفي المتخصصون أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة العلوم الشرعية، لكن في إطار محدد. فالتقنيات الذكية يمكن أن تكون وسيلة مساعدة للباحثين والمفتين، من خلال جمع الأقوال الفقهية، وترتيب الأدلة، وتيسير الوصول إلى المصادر، دون أن تحل محل العقل البشري أو القرار الشرعي النهائي.

وفي تجربة عملية، طُرحت على أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجموعة من الأسئلة الدينية الشائعة، مثل الخلافات الزوجية، والعدل بين الأبناء، والحرمان من الميراث، والعلاقات العاطفية خارج إطار الزواج. وجاءت الإجابات متوافقة في ظاهرها مع ما استقر عليه الفقه الإسلامي، مستندة إلى نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية، مع شرح الضوابط والحالات الاستثنائية
إلا أن هذا التوافق الظاهري – بحسب المتخصصين – لا يُعد مبررا للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، إذ إن خطورة الفتوى لا تكمن فقط في صحة النص، بل في طريقة تنزيله على الواقع. ويحذر أستاذ الفقة، من أن الاعتماد على محتوى رقمي غير مُراجع قد يؤدي إلى التباس الأحكام، خاصة مع انتشار معلومات غير دقيقة أو منزوعة من سياقها على شبكة الإنترنت