يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الاثنين لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن برامج الحماية الاجتماعية.

ويناقش أيضا مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

جاء ذلك بعدما ناقش مجلس الشيوخ أمس الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد المستشار عبد الوهاب، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة حدثت في السنوات القليلة الماضية في الشهر العقاري وتسجيل العقارات وضغط الأوراق المطلوبة إلى حدود معينة، متابعا: "ولكن نطلب المزيد للحفاظ على الثروة العقارية".