الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام الخمس التي لا يقوم إلّا عليها كما ثبت في الصحيح عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)، فأداء الزكاة إنّما هو في الحقيقة امتثالٌ لأوامر الله -سبحانه-، وطاعته وعبادته.

الزكاة في اللغة تعني البركة والوفرة والخير والصلاح ، وقد سُميت كذلك نظراً لأنها تُزيد في المال الذي أخذت منه ولا تُنقصه ‏وتحافظ عليه ، وأما معناها شرعاً فهي حق الله تعالى في المال ، وهي فرض و ركن من أركان الإسلام الخمسة ولايصح الإسلام إلا بها ، ويجب حسابها وتقديرها وإخراجها للذين يستحقون أخذها ، وهي لها مقدار مُعين من المال حدده الشرع .

وفى هذا الصدد  قالت دار الإفتاء إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ "رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

وأكدت الإفتاء: يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.

وأوضحت الإفتاء، إن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

واختتمت الإفتاء، أنه على من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوى فى آخر العام الزكوى بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية، متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%