وجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بفرض عقوبات على المشرعين المتورطين في فضيحة جمع الأموال السياسية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن كيشيدا قوله - خلال المؤتمر السنوي للحزب اليوم الأحد، "إن الفضيحة تسببت في انعدام خطير للثقة في السياسة وبصفتي رئيسا للحزب، أقدم اعتذاري الصادق للجمهور، وأتعهد مجددا بأن أقود عملية الإصلاح في الحزب الليبرالي الديمقراطي والسياسة بأكملها".

وأشار كيشيدا إلى أن الحزب سيفرض عقوبات مع الأخذ في الاعتبار عدة عناصر، من بينها حجم الإيرادات التي لم يتم إدارجها في تقارير جمع الأموال السياسية وإذا ما حقق المشرعون المساءلة، ومن خلال مناقشة القضية في نطاق لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب.

وكشف كيشيدا أيضا النقاب عن عزمه إطلاق حوار إصلاح سياسي حيث سيسافر هو ومدراء تنفيذيون آخرون في الحزب حول البلاد سعيا وراء معرفة الرأي العام.

وتعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه كيشيدا للتدقيق وسط مزاعم بأن بعض فصائله - مثل أكبر فصيل الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي - لم تبلغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات وجمعت أموالا بشكل غير شرعي لسنوات.