مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتكرر بعض الظواهر السلبية التي تُعكّر صفو هذا الشهر الفضيل، ومن أبرزها انتشار بيع وتداول المفرقعات النارية والصواريخ. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي القاطع بشأن هذه الظاهرة، مؤكدًا أنها مخالفة لأحكام الشريعة ومقاصدها، خاصة في زمنٍ جعله الله موسمًا للسكينة والعبادة.


أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع المفرقعات النارية والصواريخ ـ بيعًا وشراءً واستخدامًا ـ أمرٌ محرَّم شرعًا، وذلك لعدة أسباب واضحة.

أولًا: لما في ذلك من إضاعةٍ للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، كما جاء في الحديث الشريف:

«إنَّ الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».

فالإنفاق على مواد لا تحقق نفعًا حقيقيًا، ولا ينتج عنها سوى أصوات مزعجة وعبثٍ ضار، يُعد تبديدًا للنعَم التي أمرنا الله بحفظها وحسن استثمارها.

ثانيًا: لأن المفرقعات تمثل ضررًا محققًا أو غالبًا على الأرواح والممتلكات، سواء من خلال الإصابات الجسدية، أو ترويع الآمنين، أو إتلاف الممتلكات العامة والخاصة. والقاعدة الفقهية المستقرة تقول: «لا ضرر ولا ضرار»، وكل ما يؤدي إلى ضرر مؤكد أو يغلب على الظن وقوعه يكون محرمًا شرعًا.

ويشتدّ هذا التحريم حين يرتبط الأمر بزمانٍ فاضل ك شهر رمضان المبارك؛ إذ تتسبب هذه الأصوات المزعجة في إقلاق السكينة العامة، وترويع الناس داخل بيوتهم، وقطع خشوع المصلين في المساجد، فضلًا عن ترويع الأطفال وإيذاء المرضى وكبار السن. وكل ذلك يتعارض تعارضًا صريحًا مع مقاصد الشهر الكريم، التي تقوم على الطمأنينة، والعبادة، والتقرب إلى الله.

وشدد أمين الفتوى على أن المسلم الحق هو من يحرص على تهيئة الأجواء الإيمانية، ونشر السكينة والرحمة، لا من يفسد هذه المعاني السامية باللهو الضار والمحرَّم.