أكد د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تمضي وزارة المالية في تنفيذها الفترة الأخيرة تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلي أن كل ما نتحدث عنه فى شئون الاقتصاد له أساس ضريبى، فالضرائب ذات صلة جوهرية بقضايا تحفيز الاستثمار، العدالة الاجتماعية، العدالة الجغرافية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الفن والثقافة.

وقال د. زياد بهاء الدين إن كل هذه القضايا الاقتصادية المحورية تجد تعبيرها العملى فى السياسة الضريبية للبلد، وما تعبر عنه من اختيارات وانحيازات، واعية أو ضمنية، فإنه فيما يتعلق بالاستثمار؛ إذ مهما كان حماس الدولة، ورغبتها فى زيادة الاستثمار، فإن الواقع الضريبى، وما إذا كان مشجعًا للإنتاج والتشغيل والمخاطرة، أم معاقبًا لها، هو الذى يجعل المناخ مُرحِبًا بالمستثمرين أو طاردًا لهم.

وأضاف أن مطلب العدالة الاجتماعية لا يمكن ادراكه بالاعتماد على زيادة الإنفاق الاجتماعى لتضييق الفجوة الكبيرة فى المجتمع؛ لأن الدعم والمنح والمعونات تستهدف الحد من آثار الفقر، لكنها لا تمنح فرصة الخروج منه، بل يجب أن تصاحبها سياسة ضريبية وسياسة إنفاق عام، تسعيان إلى تحقيق الحراك الاجتماعى المطلوب.

ولفت نائب رئيس الوزراء الأسبق إلي أن السياسة الضريبية -وما يرتبط بها من إنفاق عام- هى المدخل السليم لمناقشة الإدارة الاقتصادية، وما إذا كانت تسعى لتحقيق الأهداف، التى يتوافق عليها المجتمع، أم أنها تقدم للناس رؤى وشعارات نظرية، ثم تنتهى بنتائج مختلفة تمامًا، موضحا أنه سعيد للغاية باطلاق وزير المالية مبادرة التسهيلات الضريبية خلال الأسابيع الأخيرة، التي تتضمن تسهيلات ملموسة، كونها تعمل علي تيسير المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، والتصالح مع الأوضاع غير المقننة، وتسهيل تقديم الإقرارات، وإطلاق حملة إعلامية لتحفيز الناس على التعامل مع مصلحة الضرائب بشفافية أكبر.

وكشف أنه يتابع باهتمام جهود احمد كجوك وزير المالية والمجموعة المحيطة به؛ للتأكيد أن الهدف من التسهيلات الضريبية ليس مجرد زيادة الحصيلة الضريبية (وهو هدف مشروع تمامًا)، وإنما أيضًا إعادة الثقة بين الممولين والدولة، مؤكدا أنه من واقع معرفته الجيدة بشخصية وكفاءة الوزير والمجموعة المحيطة به، عبر سنوات طويلة من العمل الحكومى، تكون لديه يقين فى صدق وزير المالية وحماسه ورغبته فى بناء هذه الثقة.

وأوضح د. بهاء الدين أن الموضوع «كبير جدًا»، وأكبر بكثير من تيسير الإجراءات، واقرار تسهيلات سواء ما يتعلق منها بتقديم الإقرارات الضريبية أو خلافه، بل وراءه تراث هائل وعقود، وربما قرون، من التوجس والملاحقة من جهة، ومن التهرب والتستر من جهة أخرى، إلى حد أنه لا يظن أن تعبير «إعادة الثقة» فى محله؛ لأنها ثقة لا أتصور أنها كانت موجودة ثم ضاعت، وهذا ما يجعل مهمة بناء الثقة، التى يستهدفها السيد الوزير أكثر صعوبة وتعقيدًا، وما يجعلها جديرة بالاحترام والتشجيع.