جددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها على أن العنف والتحرش ضد السيدات جريمة محرّمة شرعًا ومرفوضة أخلاقيًا، مشددة على أن تحميل الضحية مسؤولية ما تتعرض له، أو ربط الجريمة بملابس المرأة، يمثل انحرافًا خطيرًا عن جوهر التعاليم الدينية والإنسانية.

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حوادث العنف الموجهة ضد السيدات تُعد ظاهرة بالغة الخطورة، تتداخل في أسبابها عوامل متعددة، لكنها تظل فعلًا مُدانًا لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وأوضح أن البحث في أسباب هذه الجرائم لا يعني مطلقًا تبرئة الجناة أو التخفيف من مسؤوليتهم، وإنما يهدف إلى فهم جذور المشكلة تمهيدًا لمعالجتها والقضاء عليها.

وأشار إلى أن جرائم التحرش، قولًا أو فعلًا، تُعد من الجرائم المحرّمة شرعًا ومن كبائر الذنوب، لما تنطوي عليه من اعتداء صريح على الحرمات والأعراض.

ولفت إلى أن محاولة حصر سبب التحرش في شكل أو نوع أو صفة ملابس المرأة ليس سوى تبرير زائف يصدر عن أصحاب النفوس المريضة، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في سلوك المعتدي لا في مظهر الضحية.

وشدد أمين الفتوى على أن الإسهاب في الحديث عن ملابس المرأة يُعد انتقاصًا من حريتها وكرامتها، ويتنافى مع المبادئ الشرعية التي تُلزم المسلم بغض البصر في جميع الأحوال.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية حددت حجاب المرأة المسلمة بستر كامل الجسد عدا الوجه والكفين، وفي المقابل ألزمت الرجل بغض البصر والابتعاد عن كل ما حرمه الله، دون أي تبرير أو تسويغ للوقوع في المحظور.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المبدأ الثابت الذي لا يتغير هو أن الإيذاء والعنف مرفوضان تمامًا، مهما اختلفت الأسباب أو الدوافع، مشددًا على أن «لا شيء يبرر العنف، ولا شيء يبرر الإيذاء».