أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مشددًا على أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الأسعار بهذه النسبة أو غيرها.

وأوضح الجهاز أن أي تحريك ل أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسات دقيقة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استمرار الاستثمارات وتطوير الخدمات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن أي قرار يتعلق بالأسعار لن يتم اتخاذه إلا بعد مراجعة شاملة لكافة الجوانب، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على توازن السوق.

ودعا الجهاز وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نشر الشائعات أو المعلومات المضللة التي قد تثير البلبلة