يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيق أول قانون من نوعه في العالم، يتعلق بمواجهة المطاعم وتجار الملابس بجميع أنحاء القارة، وإجبارهم على تقليل نفاياتهم عبر الحد من الطعام المهدر والأزياء الرخيصة.

ويتخلص الاتحاد الأوروبي سنويًا من نحو 59 مليون طن من الطعام، أي ما يعادل 132 كيلوجرامًا تقريبًا للشخص الواحد، ووفقًا لبيانات إدارة الإحصاء، فإن هذا الهدر يؤدي إلى خسارة مالية تزيد على 130 مليار يورو.

ويبلغ حجم نفايات المنسوجات في الاتحاد الأوروبي 12.6 مليون طن سنويًا، إذ ينتهي معظمها في مكبات النفايات بالدول الأوروبية أو خارجها، وهو ما يمثل أزمة سنوية كبيرة لتلك البلدان، بحسب صحيفة "بوليتيكو".

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، يتعين على الدول الأعضاء خفض هدر الغذاء بنسبة 10% في قطاع المعالجة والتصنيع بحلول عام 2030.

وبنسبة 30% في قطاع البيع بالتجزئة والمطاعم والأسر، مقارنة بمستويات 2021-2023، وفي الوقت نفسه، ستدفع العلامات التجارية للأزياء رسوم مقابل معالجة منتجاتها بمجرد أن تتحول إلى نفايات، وعند تطبيقه سيكون الاتحاد الأوروبي أول منطقة بالعالم تحدد أهدافًا ملزمة للحد من هدر الغذاء.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على شركات الملابس والمصنعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي دفع رسوم لتغطية تكاليف جمع ومعالجة النفايات النسيجية، إذ تهدف تلك الرسوم المعروفة باسم مخططات المسؤولية الموسعة للمنتجين، إلى تشجيع التصميم المستدام للأقمشة.

ولكن العديد من الشركات أبدت مخاوفها من أن يؤدي الأمر إلى وجود فوضى في رسوم التكاليف، لكن الخبراء شددوا على أن القواعد الجديدة ستخلق تكافؤ الفرص وتعالج توليد النفايات الهائل من الأزياء السريعة.

وردًا على مخاوف تلك الشركات، أكدت مفوضية البيئة الأوروبية أنه على الرغم من أن الدول الأعضاء هي صاحبة القرار في تعديل الرسوم، إلا أنه إذا لزم الأمر، يمكن للمفوضية اتخاذ تدابير أخرى لتوحيد المعايير لتجنب التشوهات في السوق الداخلية.

وترى آنا زاليفسكا، عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينية، والمفاوضة الرئيسية في الملف، أنهم بذلك الأمر اتخذوا خطوات ملموسة للحد من النفايات دون إغراق الشركات بالبيروقراطية.

ولا يزال يتعين على الاتفاق المؤقت أن يحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، وأن يحصل على تصويت الأغلبية في البرلمان، قبل أن يخضع لمراجعة قانونية نهائية ليتم اعتماده كقانون للاتحاد الأوروبي.