أكد أحمد زغلول، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، شهدت  بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة،  حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

وأضاف: كما ارتفعت التحويلات خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام، وعكست تلك التحويلات ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط سوق الصرف وتوحيد السعر بين السوق الرسمية والموازية، ما أدى إلى اختفاء السوق السوداء للعملة بشكل شبه كامل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن شهر فبراير وحده شهد تحويلات بلغت  32.6 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في هذا الشهر تحديدًا، مقارنة بأقل من نصف هذا الرقم في فبراير من العام السابق.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة، إلى جانب مبادرات حكومية مثل "بيت الوطن"، التي سمحت للمصريين بالخارج بشراء وحدات سكنية وتحويل مقدماتها مباشرة إلى حسابات رسمية، إضافة إلى مبادرات أخرى مثل إعفاءات جمركية مؤقتة للذهب والسيارات.

ونوه زغلول إلى أن التيسير الرقمي في التحويلات لعب دورًا بارزًا في دعم هذا الاتجاه، حيث بدأ تفعيل التحويل عبر تطبيق "انستا باي" من عدد من البنوك الخليجية، مما أتاح للمصريين بالخارج التحويل مباشرة من هواتفهم إلى حساباتهم داخل مصر، بالدولار أو بالجنيه حسب نوع الحساب.