توقعات تضخمية تتغير… وأفق 2026 في الصورة

تشير التقديرات المستقبلية إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم السنوي مع نهاية الربع الرابع من عام 2025 نتيجة الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ منحنى الأسعار في الانخفاض تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يقترب من المستهدف الرسمي للبنك المركزي. ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة؛ فالتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الخدمات، وتداعيات سياسات ضبط المالية العامة قد تضغط على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، بما يستدعي مراقبة دقيقة وتحديد خطوات السياسة النقدية بحذر شديد قبل الدخول في أي دورة تيسير.

تطورات التضخم… ضغوط السلع غير الغذائية ترفع المؤشرات

على صعيد أسعار المستهلكين، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، بينما صعد التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق. أما القراءة الشهرية فجاءت أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة نتيجة زيادات لافتة في أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات، وهو ما حدّ من التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار السلع الغذائية. ويعتبر تراجع الزيادة الشهرية شرطًا أساسيًا لاقتراب التضخم من مستهدفاته خلال الفترة القادمة.

النشاط الاقتصادي المحلي… نمو يتصاعد وبطالة تعاود الارتفاع

المؤشرات المحلية كشفت عن ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% خلال الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني. ويعود هذا الارتفاع إلى الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والسياحة. ورغم هذا التحسن، شهد سوق العمل ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 6.4% مقابل 6.1% في الربع السابق، في ظل توسع القوة العاملة بوتيرة أسرع من خلق فرص العمل.

الاقتصاد العالمي… تعافٍ مشروط بغيوم جيوسياسية

على الساحة الدولية، تواصل اقتصادات العالم إظهار مؤشرات تعافٍ، وإن كانت محفوفة بحالة عدم يقين مستمرة بفعل التوترات الجيوسياسية وملفات التجارة العالمية. وتتبنى البنوك المركزية حول العالم—في الدول المتقدمة والناشئة—سياسات نقدية حذرة، وسط استقرار نسبي في أسعار النفط وتراجع بعض أسعار السلع الزراعية. ومع ذلك، تبقى احتمالات ارتفاع التضخم عالميًا واردة حال تعرض سلاسل الإمداد لأي اضطرابات جديدة.

ما الذي قامت به لجنة السياسة النقدية؟

في ختام اجتماعها اليوم الخميس، اتجهت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، وذلك على النحو التالي:

21.00% لعائد الإيداع لليلة واحدة

22.00% لعائد الإقراض لليلة واحدة

21.50% للعملية الرئيسية

21.50% لسعر الائتمان والخصم

وجاء هذا التوجه بعد دراسة شاملة لتطورات التضخم محليًا ودوليًا وتقييم المخاطر المحيطة بالاقتصاد، بما يجعل تثبيت أسعار العائد الخيار الأكثر ملاءمة في هذه المرحلة لضمان استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية.

رسالة اللجنة… سياسة ترقب محسوبة

اللجنة شددت على أنها مستمرة في تقييم الموقف الاقتصادي في كل اجتماع بصورة منفردة، مع استعداد كامل لاستخدام كل الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان مسار تضخمي يتماشى مع المستهدف البالغ 7% ±2% بحلول الربع الأخير من عام 2026. وترى اللجنة أن سياسة "الانتظار والترقب" تمثل النهج الأنسب في هذه الفترة الحساسة لتوجيه توقعات السوق وبناء بيئة سعرية مستقرة.