أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري،  بالرباط، أن مشروع قانون يهدف الى تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.

وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.

وأكد والي البنك المركزي أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، فى ظل غياب أي حماية للمستهلك، وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى استخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.