تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف العمالة غير المنتظمة، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتميز بها الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تواجه العالم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وخلال الفترة الأخيرة عملت وزارة القوى العاملة حاليًا على دراسة وتقييم الخدمات التي تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل، وأوسع.

وأوضحت وزارة القوى العاملة أن هناك تعديلات مرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، لوضع ضوابط جديدة في الاشتراك، والخدمة الصحية والاجتماعية والتأمينية، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر، أو عن طريق مقاولين، مع ضمان استمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.

وتتضمن الإجراءات الجديدة  وضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وإعادة تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، والمختصة بإعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط تلك الفئة على المستوى القومي.

كما تتضمن الإجرا ءات بحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها، وإضافة أوجه رعاية جديدة، إلى جانب دراسة مقترحات إقامة مشروعات خدمية مشتركة فيما بين المديريات لخدمة العمالة غير المنتظمة، أو تقديم خدمات مركزية لهم على المستوى القومي.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.

وكشفت وزارة القوى العاملة أن خطة العام الجديد تتضمن إعطاء اهتماما بالغاً بالعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية، وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.

وفي هذا الصدد بدأت القوى العاملة مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، في إطار خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة.