حذّرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خطورة القرارات الأخيرة التي أقدمت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها تمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاستيطان والضم غير القانوني لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتقوّض بصورة مباشرة أسس عملية السلام وحل الدولتين.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة التي ألقاها السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بناءً على طلب دولة فلسطين وبتأييد الدول الأعضاء.

وأكد السفير مصطفى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، مشددًا على أنها تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأوضح أن هذه السياسات تشمل توسيع النشاط الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى بـ«الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال، إضافة إلى المساس بالمكانة القانونية والتاريخية للحرم الإبراهيمي الشريف.

وأشار إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يأتي في سياق طويل من السياسات الاستيطانية والتهويدية الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني، وتحويل الاحتلال إلى نظام دائم قائم على الفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على فرض الأمر الواقع بالقوة أو إنكار حقوق الشعوب.

وشدد الأمين العام المساعد على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الحساسية تتطلب وضوحًا في الرؤية وحزمًا في الموقف، محذرًا من أن الصمت الدولي إزاء هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والصراع وتقويض ما تبقى من فرص السلام.

وأكدت الأمانة العامة أن انعقاد هذا الاجتماع الطارئ يجسد الموقف العربي الثابت الرافض للاستيطان والضم، ويعكس التزام جامعة الدول العربية بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعية إلى الخروج بموقف عربي موحد وخطوات عملية تتناسب مع خطورة المرحلة، وتبعث برسالة واضحة بأن الأمة العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتصفية القضية الفلسطينية.