انتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تجديد عمليات التفتيش على المواقع النووية التي تعرضت للهجوم في يونيو الماضي، مؤكداً أن الوكالة الدولية تفتقر إلى بروتوكولات واضحة لتفتيش هذه المواقع.

وقال إسلامي - حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، إن عمليات التفتيش أجريت في منشآت لم تتعرض للهجوم، لكنه شدد على أن القضية الرئيسية الآن تتعلق بالمواقع النووية التي تعرضت لضربات عسكرية، مطالبًا بضرورة وجود بروتوكول واضح ومحدد لعمليات التفتيش في هذه المنشآت.

وتابع قائلًا "الوكالة، التي لم تصدر أي إدانة (بشأن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران في يونيو) ولم تضع أي مبادئ توجيهية، لا يحق لها الادعاء بأنها تعتزم إجراء عمليات تفتيش".

وأكد إسلامي أن إيران تعاونت رسمياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الوكالة لم تتخذ أي موقف رسمي أو إدانة أو إجراء ملموس.

وشدد إسلامي على أن جميع المنشآت النووية الإيرانية مسجلة بالكامل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتخضع لإشرافها، موضحًا أن الوضع الحالي يتطلب من الوكالة تحمل مسؤوليتها، لا مواصلة استجواب إيران، كما دعا الوكالة إلى توضيح موقفها وشرح سبب عدم إصدارها أي إدانة، فضلًا عن تحديد الإجراءات التي تعتزم اتخاذها.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، خلال مقابلة مع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، إن عمليات التفتيش في إيران قد استؤنفت، بينما نفى إسلامي وجود أي مفتشين من الوكالة الدولية في إيران.

ومع ذلك، أشار جروسي إلى أن عمليات التفتيش هذه محدودة للغاية في الوقت الحالي وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك حق الوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران.