هبطت أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" على نحو حاد مسجلة أقل من 65 ألف دولار بنهاية تعاملات الخميس للمرة الأولى منذ عام 2024، لتفقد بذلك جميع المكاسب التي حصدتها منذ انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة، وعادت العملات الرقمية إلى مستويات نوفمبر 2024، متأثرةً بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة - أن أكبر عملة رقمية في العالم تراجعت بنسبة 7% لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 64 ألف دولار، متأثرة بانخفاض أسعار العملات الرقمية في ظل موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا. وقد خسرت عملة "البيتكوين" أكثر من خُمس قيمتها الدولارية هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاستراتيجي في شركة "وينترموت" للتداول، جاسبر دي ماير، قوله: "تدهورت المعنويات بشكل حاد. لا يزال سوق العملات الرقمية يعاني الركود، إذ لا نرى رغبة تُذكر لدى أي جهة للدخول بقوة في ظل هذه المستويات".

وساهمت عمليات تصفية مراكز تداول عملة "البيتكوين"، ذات الرافعة المالية، في تفاقم الانخفاض الحاد، حيث اضطر المتداولون الذين استخدموا رافعة مالية كبيرة في مراكزهم إلى البيع لتلبية متطلبات الهامش، مما زاد من الضغط على الأسعار.

وعلى نفس المنوال، تراجع سعر "الإيثيريوم"، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 11% ليصل إلى 1891 دولاراً، مسجلة هبوطاً حاداً نسبته 36% هذا العام.

كان عملة "بيتكوين" حققت ارتفاعات ملحوظًة إثر فوز ترامب في الانتخابات، مدعومة بتعهده بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم"، وتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على هذا القطاع.

منذ توليه منصبه العام الماضي، ساهمت إدارة ترامب في إقرار تشريعات داعمة للقطاع، في حين خففت الجهات التنظيمية من إجراءات إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية، مما دفع سعر "بيتكوين" إلى مستوى قياسي الصيف الماضي متجاوزاً 125 ألف دولار.

لكن منذ ذلك الحين، تراجع سعر "البيتكوين" مع انحسار موجة الحماس التي أثارها ترامب، واتجاه المستثمرين نحو المعادن النفيسة كمخزن طويل الأجل للقيمة، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الذهب والفضة. وشهدت التشريعات المنظمة لصناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية تعثراً هذا العام أيضاً.

وازدادت وتيرة الانخفاضات هذا الأسبوع وسط موجة بيع مكثفة للأسهم، مدفوعةً بمخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا.