أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، على أهمية تنمية علاقة مصر الاقتصادية مع تركيا، وتحقيق ما تم التوافق عليه خلال زيارة فخامة الرئيس السيسي الى تركيا في سبتمبر بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال عام 2024، والتوقيع على إعلان مشترك لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ، ثم الزيارة المرتقبة خلال أيام، لتقديم مزيد من الدعم لمجتمع الاعمال من البلدين.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لاجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، اليوم الاحد بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمى رفعت هسار أوغلو واكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية، ورؤساء الغرف التجارية المصرية.

وقال الوكيل يشرفني أن ارحب بأخي العزيز رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات السلعية التركية، ورئيس اتحاد الغرف العالمى، وزميلي في نيابة رئاسة الغرفة الإسلامية، والوفد رفيع المستوى من رؤساء غرف التجارة وغرف الصناعة والبورصات السلعية التركية، وان اشكره على اختياره مصر لتكون ليكون اجتماع العلمين الاجتماع ال 23 ... حيث يتم تنظيمه في احد المدن التركية، وقد تم تنظيمه ثلاثة مرات خارج تركيا مرة في أوكرانيا ومرة في البوسنة ومرة في عام 2008 في الغردقة لتكون مصر الدولة الوحيدة التي تستضيف الاجتماع مرتين.. كما يشرفنى باسم أكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، ان أرحب بالأخوة الاعزاء رؤساء غرف التجارة وغرف الصناعة والبورصات السلعية، في وطنهم الثاني مصر، حللتم اهلا، ونزلتم سهلا في ارض الكنانة.

مضيفا إننى سعيت مع أخي رفعت بك طوال ربع قرن على تنمية علاقاتنا الاقتصادية، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاري والاستثماري رغم كل الظروف، وتوج ذلك بزيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة في فبراير 2024، ثم زيارة فخامة الرئيس السيسي الى تركيا في سبتمبر 2024، التوقيع على إعلان مشترك لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والتوافق على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، ثم الزيارة المرتقبة خلال أيام، لتقديم مزيد من الدعم لمجتمع الاعمال من البلدين.

كما ان مصر اليوم هي شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وقد فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من تركيا. فيجب علينا كغرف ان نسعى لتتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي الى التعاون الثلاثي.. وان نصنع سويا ونصدر لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي والوطن العربى والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 45% شامل التصنيع والتعبئة.

كما إننى اطلب من أخي رفعت بك تكليف مركز الدراسات التركية بعمل دراسة مشروع للتكامل المصرى التركي الأوروبي على غرار مشروعنا السابق EU Global Bridges وتحديد الاولويات القطاعية والجغرافية.